دور مجموعة «البريكس» في تعزيز التنمية والتعاون الاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مجموعة «البريكس» يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في معالجة أزمة الديون العالمية، خصوصًا بالنسبة للدول متوسطة الدخل. وأوضح أن الدول الأعضاء في «البريكس» تستطيع التأثير بشكل شامل مع الشركاء الآخرين لدعم مبادرات مبادلة الديون من خلال استثمارات وأدوات مالية مبتكرة، مما يساعد في دفع جهود التنمية بشكل فعال. وفي هذا الإطار، تسعى المجموعة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتقليل آثار الصدمات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو أكثر استدامة.
أضاف كجوك أثناء اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، أهمية تعزيز التعددية الاقتصادية على الصعيد العالمي. حيث يتطلب الوضع الراهن استكشاف أدوات تمويلية سهلة لتيسير المشاريع في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. وأشار إلى أن مجموعة «البريكس» يمكن أن تأخذ بزمام المبادرة لدعم النظام الاقتصادي العالمي وتحقيق التوازن والعدالة بين الدول. من المهم التعاون مع جميع الأطراف لضمان تنمية مستدامة وشاملة تلبي احتياجات الجميع. كما قام الوزير بالتأكيد على دعم الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدرات دول «البريكس» من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. وقد أشار إلى أن منصة الاستثمار الجديدة تمثل ابتكارًا في تعبئة رأس المال اللازم للمشاريع الاستراتيجية.
أهم نقاط تمويل مشاريع «البريكس»
- زيادة التعاون بين دول «البريكس»: تعزيز العمل المشترك لتقليل الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية العالمية.
- تطوير أدوات تمويلية متطورة: لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
- دعم التعددية الاقتصادية: عبر التعاون مع جميع الأطراف لتعزيز نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: لتحقيق الأهداف التنموية بشكل فعال.
- تبادل الخبرات وبناء القدرات: لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
- منصة الاستثمار الجديدة: جهد مبتكر لتعبئة رأس المال للمشاريع الاستراتيجية.
تجسد هذه المبادرات جهود «البريكس» لتكون رائدة في تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز التعاون الدولي.
تعليقات