نشاط التأجير التمويلي في مصر
تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2025. حيث استحوذ هذا النشاط على نسبة بلغت 72.16% من إجمالي العقود بقيمة 37.6 مليار جنيه. تلاه نشاط سيارات النقل، والذي سجل عقودًا قيمتها 3.9 مليار جنيه ونسبة 7.58%، ثم جاء نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 2.9 مليار جنيه، مما يعادل 5.52%. بينما جاء نشاط سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بقيمة 2 مليار جنيه، ما يشكل 3.90% من إجمالي النشاط.
وفقًا للبيانات، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 760 عقدًا خلال نفس الفترة، بإجمالي قيمة وصل إلى 52.1 مليار جنيه. في المقابل، كانت الأرقام للفترة المماثلة من العام الماضي تظهر 569 عقدًا بقيمة 33.2 مليار جنيه. وهذا يدل على نسبة نمو متزايدة، حيث ارتفعت بنسبة 33.6% في عدد العقود و56.6% في القيمة. التأجير التمويلي يعتبر إحدى الوسائل الفعالة في تمويل الاستثمار، خصوصًا للصناعات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في شراء المعدات اللازمة لنشاطها، مما يقلل من التكاليف الاستثمارية.
مميزات التأجير التمويلي
يتيح التأجير التمويلي فرصة نقل حق استخدام أصل معين (ملك للمؤجر) إلى المستأجر بموجب اتفاق تعاقدي. ويقوم المستأجر بدفع قيمة دورية لفترة محددة، مع إمكانية شراء الأصل في نهاية المدة. ظهر هذا النشاط لأول مرة في مصر قبل 28 عامًا مع صدور القانون 95 لسنة 1995، ويهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
أسعار عقود التأجير التمويلي
- نشاط العقارات والأراضي: 37.6 مليار جنيه (72.16%)
- نشاط سيارات النقل: 3.9 مليار جنيه (7.58%)
- نشاط الآلات والمعدات: 2.9 مليار جنيه (5.52%)
- نشاط سيارات الملاكي: 2 مليار جنيه (3.90%)
يعمل التأجير التمويلي بصورة فعالة على توفير أدوات التمويل اللازمة للمشاريع والشركات، مما يعزز القيمة الاستثمارية فيها.
تعليقات