اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية: آفاق جديدة للتعاون المشترك وتعزيز التنمية الاقتصادية

اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية: آفاق جديدة للتعاون المشترك وتعزيز التنمية الاقتصادية

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة التشيكية براغ خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم مناقشة سُبل التعاون المختلفة في مجالات متعددة. كما تم التأكيد على الحاجة الملحّة لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بين مصر وتشيكيا.

تشتمل أشكال التعاون على عدة قطاعات اقتصادية هامة، نستعرض أبرزها في السطور التالية. أولاً، تم بحث التعاون التجاري، حيث أُبرز أهمية توسيع التبادل التجاري بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات جديدة. ثانيًا، تمت مناقشة المشاركة في المعارض والأسواق الدولية، وتوافق الجانبان على استمرارية هذه المشاركات، بالإضافة إلى تنظيم معارض متخصصة لتسويق المنتجات. ثالثًا، تم التطرق إلى التعاون في مجال الطيران المدني، حيث استُحسن تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران، مما يسهم في تنمية الاقتصاد وزيادة حجمي التجارة والسياحة بين البلدين.

أشكال التعاون بين مصر وتشيكيا

  • التعاون التجاري: زيادة معدلات التجارة بين البلدين.
  • المعارض والأسواق الدولية: تعزيز المشاركة في المعارض المتخصصة.
  • الطيران المدني: تشغيل خطوط مباشرة بين مصر والتشيك.
  • البيئة ومعالجة المياه: تبادل الخبرات حول أنظمة إدارة المياه.
  • الزراعة والزراعة الذكية: تسهيل تبادل السلع الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية.
  • الطاقة الجديدة والمتجددة: الاستفادة من الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر.
  • التعدين: استخدام التكنولوجيا التشيكية في استكشاف الثروات المعدنية.
  • المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تبادل الخبرات حول تطوير حاضنات الأعمال.
  • التنمية الاقتصادية: زيادة الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا.
  • السياحة: تعزيز تدفق السياح وتبادل المعلومات السياحية.
  • الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تطوير الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة.
  • التعاون في الدول الثالثة: تشجيع استثمارات الشركات التشيكية في الأسواق المحلية والأفريقية.

تطلق اللجنة العديد من المبادرات مما يساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي، ويعكس التوجه الاستراتيجي للبلدين نحو بناء شراكة متينة تخدم مصالحهما المشتركة.