تمتد العلاقات المصرية الصينية لعقود من التعاون المتواصل القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. تعتبر الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي انطلقت في عام 2014 نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، مما يساعد على تحقيق التنمية المشتركة.
كانت الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 نقطة تحول مهمة في هذه العلاقات، حيث تبعها توقيع مذكرة تفاهم حول مبادرة الحزام والطريق. ترتكز العلاقات بين مصر والصين على عنصرين رئيسيين؛ الأول هو الاستثمارات، حيث تستثمر الشركات الصينية في مصر، والثاني هو التعاون التنموي بين الحكومتين.
تشير تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن التعاون التنموي يشمل مشروعات متعددة في مجالات مثل الصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات. تلعب وكالة التعاون الدولي الصينية دورًا مهمًا في دعم أجندة التنمية في مصر، بالإضافة إلى اتفاقيات لتبادل الديون أبرمت منذ عدة سنوات.
وفيما يتعلق بالاستثمار والتجارة، يوجد عدد كبير من الشركات الصينية في المنطقة الصناعية الصينية بمصر، حيث يعمل أكثر من 150 شركة ويوفرون أكثر من 10,000 وظيفة، وتتنوع أنشطتهم في عدة قطاعات. ويعتبر الوضع الجغرافي لمصر، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والقوانين الداعمة لنمو الأعمال، عوامل رئيسية تجعل بلادهم شريكًا أساسيًا في هذه الرؤية.
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية التي ترغب في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030 التي تتضمن أهدافًا لنمو مستدام وتحول أخضر وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
تعليقات