ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، في لقاء تشاوري مع المزارعين لمدة ساعتين، حيث أكد أن الدولة تمد يد الدعم لهذا القطاع الحيوي، لكن تركز أيضًا على تشديد الرقابة على الحيازات الزراعية وأملاك الدولة، متعهدًا بأن أي مخالفات جسيمة ستواجه بإجراءات صارمة تصل إلى فسخ العقود.
لقاء تشاوري
عُقد اللقاء التشاوري في مقر الاتحاد الكويتي للمزارعين بمنطقة الرابية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور محمد الأحمد، والمدير العام للهيئة المهندس سالم الحاي، إلى جانب قيادات الاتحاد وعدد من المزارعين من منطقتي الوفرة والعبدلي.
تعزيز المنظومة
أكد المخيزيم أن القطاع الزراعي يُمثل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالبلاد، مشيرًا إلى أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة للمزارعين، من منح الأراضي والأسعار الرمزية إلى الكهرباء المدعومة والدعوم المالية الأخرى المقدمة من هيئة الزراعة، لافتًا إلى ضرورة تنسيق أكبر بين الجهات الحكومية واتحاد المزارعين، حيث ستحظى مقترحات الاتحاد السابقة بالدراسة والتنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد تُبدأ بعض المشاريع قريبًا.
قرارات جديدة
كشف المخيزيم عن قرارات جديدة ستصدر من جهات مختلفة في الدولة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل في القطاع الزراعي، وتمنح المزارعين المساحة اللازمة لأداء مهامهم بالطريقة المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعتبر بداية، وأن الاتحاد سيكون على تواصل مستمر مع المزارعين، سواء من خلال الهيئة أو عبر قنوات حكومية أخرى، مؤكدًا التزامه بتبني المقترحات التي تساهم في معالجة التحديات التي تواجههم.
الدعم المالي
وأشار إلى أن الدولة تقدّم دعمًا سنويًا للقطاع الزراعي يبلغ نحو 39 مليون دينار، منها 21 مليون دينار للأعلاف و11.5 مليون دينار للدعم النباتي، مشددًا على أن الدعم يجب أن يصل إلى المزارع الفعلي وليس إلى المستغلين، وأن أي مخالفات جسيمة على الحيازات الزراعية أو أملاك الدولة ستواجه بإجراءات صارمة قد تصل إلى فسخ العقود، مُعلنًا عن سحب 14 حيازة زراعية لتربية الأغنام استُغلت لغير الغرض المخصص لها، مما أدى إلى مشكلات أهمها انقطاع الكهرباء.
توزيع الأحمال
وفيما يخص الانقطاعات الكهربائية، أوضح المخيزيم أن معظمها تتركز في منطقتي الوفرة والعبدلي، خصوصًا في القطعتين 5 و6، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت باستبدال الفيوزات وإعادة توزيع الأحمال، والاستفادة من الربط الخليجي الممتد من السعودية إلى العراق لحل مشكلة الوفرة، مؤكدًا أن الحلول ستُكتمل قبل صيف 2026، كما أعلن عن توجه الوزارة لتركيب عدادات ذكية في المزارع لضبط أي استهلاك غير طبيعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تنظيم الإنتاج
وشدد على ضرورة تنظيم عملية الإنتاج الزراعي لتفادي إغراق السوق بمنتجات معينة خلال موسم محدد، بما يحافظ على الأسعار ويضمن مصلحة المزارع، داعيًا هيئة الزراعة إلى وضع آلية تحدد المنتجات المشمولة بالدعم لضمان التنوع والتوازن، مُؤكدًا أن تحديد قيمة عادلة للمنتجات المحلية هو أمر أساسي يغطي تكلفة المزارع ويمنع استفادة الوسيط على حسابه.
الدعم المالي
وفي ملف الدعم المالي، أوضح المخيزيم أن صرف دعم الحليب انتظم لأول مرة منذ يناير حتى يوليو الماضي بفضل دقة البيانات، كما تم الموافقة على صرف دعم الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، على أن تُصرف الأشهر الستة المتبقية خلال الأسبوعين القادمين من الميزانية الجديدة.
واختتم المخيزيم بالتأكيد على أن الأراضي المخصصة من الاتحاد هدفها خدمة المزارعين المنتجين وليس تحقيق أرباح أو تأجير بالباطن، مُضيفًا: “نريد أن نعرف المزارع الحقيقي وندعمه، وأي تجاوزات ستُواجَه بصرامة”، مشددًا على أن الحكومة “ماضية في توفير حلول عملية ومستدامة تعزز دور المزارع الكويتي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد”.
إنجازات الاتحاد
استعرض رئيس اتحاد المزارعين أحمد العدواني، جهود اللجنة الموقتة لإدارة الاتحاد التي عملت خلال فترة قصيرة وحملت مسؤولية كبيرة في التواصل مع المزارع، مشيرًا إلى أن الاتحاد فتح أبوابه لجميع المزارعين لطلباتهم واحتياجاتهم وتمثيلهم أمام الحكومة، وأضاف بأنهم تواصلوا مع الجهات المختصة وشرحوا الوضع الزراعي ومشاكله بالكامل، حيث قدموا كل الدعم، وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي يتلمس عناية الحكومة بجميع مشكلات الاتحاد وعلاقاتهم بالمزارعين والدعم الحكومي اللامحدود.