في إطار جهود الدولة واستراتيجيتها لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، تواصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إجراء المباحثات مع الشركات الصينية المتخصصة في مجال الكهرباء، والتي تمتلك تكنولوجيا تصنيع المعدات الضرورية في مجالات الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة والانتقال إلى الطاقة النظيفة في جمهورية الصين. وفي يوم الأحد، قام بزيارة ميدانية إلى مجموعة شركات هواوي العالمية المتخصصة في الطاقة الرقمية والطاقة المتجددة، حيث اجتمع مع جو جيانجون، رئيس مجلس الإدارة، ودافيد سون، نائب رئيس الشركة لقطاع الطاقة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتحديث الشبكات ومراكز التحكم وأنظمة تخزين الطاقة.
شملت الزيارة جولة داخل الشركة، حيث قدم الفريق العامل هناك شرحًا تفصيليًا عن مجالات العمل المختلفة وتكنولوجيا الشركة، بما في ذلك أنظمة التحكم في المحطات الشمسية ومراكز البيانات، إضافة إلى ابتكارات تخزين الطاقة. كان العرض قدم معلومات عن أنظمة الاتصال والحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار خطة التحول إلى شبكة كهربائية ذكية وتحسين جودة الأداء وتقليل الفقد الفني.
عُقد اجتماع بين الدكتور محمود عصمت والإدارة العليا لشركة هواوي، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في المستقبل، وتبادل الأفكار حول توطين بعض الصناعات المكملة ونقل بعض مراكز الخدمات إلى مصر. كما تم الحديث عن تعزيز الاستثمارات، والعمل ضمن الأطر المناسبة لتعزيز التعاون بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وزيادة العائدات من مشروعات الطاقة المتجددة.
استعرض الدكتور عصمت مشروعات التحول الرقمي والحد من الفاقد وترشيد استهلاك الكهرباء، وتناول تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها لدعم المناطق الصناعية والمجتمعات السكانية البعيدة عن الشبكة الموحدة. كما تطرق الاجتماع إلى استخدام التكنولوجيا في تقليل الفاقد والتصدي للاعتداءات على الشبكة الكهربائية، ومتابعة تنفيذ التجارب في محافظة بورسعيد وفي عدد من شركات التوزيع.
أكد الدكتور محمود عصمت على أن وزارة الكهرباء والطاقة مستعدة لتعزيز الشراكات وتقديم الدعم اللازم لتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركة الصينية للاستفادة من تجاربها في مجالات الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة ووحدات تخزين الكهرباء، مستعرضًا الجهود الحكومية في إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز القوانين المشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة.
تعليقات