وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يلتقي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لمناقشة فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة

تسعى الدولة جاهدة لتحقيق رؤيتها الخاصة بالتنمية المستدامة، وتعزيز دور الطاقات الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرامج التحول الطاقي، فضلاً عن الدور الحيوي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وبناءً على ذلك، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، حيث تم تناول التعاون القائم مع عدد من الدول ومشروعات التعاون المستقبلية، وكذلك الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الأخذ في الاعتبار البيئة الاستثمارية المهيأة والتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة يعزز شراكاته مع مختلف الجهات والمؤسسات والشركات المعنية في معظم دول العالم، ويوفر فرص استثمارية متنوعة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، فضلاً عن تحديث الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والتحول إلى شبكة ذكية، في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي. كما سلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتي تشمل تحسين أداء الشبكة وزيادة قدرة التغذية الكهربائية، إضافة إلى استحداث نظام بطاريات التخزين بالشبكة، ورفع كفاءة شبكات التوزيع وترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن مصر تهدف إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي والمشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. كما أشار إلى مشروعات الربط الكهربائي الحالية مع الدول المجاورة مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى المشروع الجاري مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مشاريع الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، والتي تهدف إلى نقل الكهرباء النظيفة وتلبية احتياجات الدول من الطاقة المتجددة، مع ضرورة تنفيذ مشروعات في مجالات التوليد والشبكات لجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير على أهمية دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته من خلال الشراكات الناجحة وتقديم الدعم اللازم لجذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أوضح أن هناك ثقة كبيرة من المستثمرين في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الشركات العالمية في مختلف المشروعات والأنشطة خاصة في مجالات تطوير الشبكات وتقليل الفقد الفني واستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن هناك خطط عمل جارية لتوطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفق استراتيجيتنا الوطنية المحدثة لاستهداف الوصول بنسب الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مما يعكس التزام الدولة بإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية لجذب القطاع الخاص.

واختتم الدكتور عصمت اللقاء بتقديم تهنئته لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين مصر ودول العالم في مجالات الكهرباء والطاقة.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);