شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين، حيث ناقشت الجلسة التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية الذي يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي.
ترأس الجلسة الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، وشارك فيها النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، بالإضافة إلى المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري للذهب، ممثلة لشركة “أنجلو جولد أشانتي” العالمية.
خلال كلمته، أشاد النائب محمد إسماعيل بجهود وزير البترول والثروة المعدنية، مشيراً إلى دوره الفعال في سرعة إصدار القانون بعد سنوات طويلة من النقاشات التي لم تسفر عن أي نتيجة، مشدداً على أن الإرادة السياسية التي أظهرها الوزير كانت أساسية لإصدار هذا القانون.
وأوضح أن هذا القانون جاء نتيجة لتقييم شامل لتأثير التعديلات التي حدثت عام 2014، والتي لم تحقق الهدف المرجو في تعزيز قيمة التعدين في الناتج المحلي، موضحاً أن المشاكل الإدارية التي عانت منها هيئة الثروة المعدنية كانت من أبرز العقبات، مما استدعى ضرورة تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي لتنشيط العمل في مجال التعدين وإقامة شراكات اقتصادية، بالإضافة إلى تحديث البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن القانون الجديد يمنح الهيئة مزيداً من المرونة في وضع استراتيجية وطنية للصناعات التعدينية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يتيح لها الدخول كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص، مما يقلل من المخاطر على المستثمرين ويزيد من جاذبية المناخ الاستثماري، ويعطي الهيئة الفرصة للاستثمار في تحديث البيانات الجيولوجية عبر التصوير بالأقمار الصناعية والأساليب الحديثة، ما يعزز قدرتها على تقديم فرص تعدين مجزية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إسماعيل إلى أن أبرز مميزات القانون تتلخص في توحيد الجهة المسؤولة عن منح التصاريح والموافقات من خلال تمثيل الجهات الحكومية المختلفة في مجلس إدارة الهيئة الجديد، مما يسهل تسريع تنفيذ المشاريع التعدينية.
من جهته، أكد النائب محمد السلاب دعم الوزير لهذا القانون على الرغم من عدم تقديمه من الوزارة، مما يُعد سابقة إيجابية تعكس إيمانه بأهمية تحقيق الإصلاح على أرض الواقع دون النظر إلى التفاصيل، وأوضح أهمية القانون في تمكين الهيئة من الدخول في شراكات استثمارية ومشاريع لتصنيع الخامات المحلية، مما يعزز من العائد الاقتصادي والقيمة المضافة بدلاً من تصديرها بالخارج كخام وإعادة استيرادها كمنتجات مصنعة، مشيراً إلى أن القطاع قادر على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وربما يصل إلى 10% خلال ثلاث سنوات.
كما أكد السلاب على التزام المجلس ونوابه بدراسة الاتفاقيات المرتبطة بالمشروعات التعدينية في أسرع وقت ممكن، مما يسهم في تيسير بيئة الاستثمار وتحقيق عائد سريع للدولة.
ولفت إلى أهمية تحديث القواعد الخاصة بالبيانات والمعلومات الجيولوجية والاقتصادية المتعلقة بالثروات التعدينية، مشدداً على أن توفر الأرقام الدقيقة والمؤشرات الفنية يعزز من سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية، لاسيما في المشاريع الصناعية المرتبطة بالتعدين الهادفة لتحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.
من جانبها، أكدت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، وممثلة شركة “أنجلو جولد أشانتي”، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يمثل رسالة ثقة حقيقية للمستثمرين، مضيفة أن اختيار “أنجلو جولد” للاستثمار في أصول داخل مصر جاء بعد دراسة مستفيضة مع دول افريقية وأمريكية لاتينية، ورؤية للتعرف على الفكر الإيجابي للدولة في التعامل مع الاستثمار، مما دفع الشركة، التي تعد الرابعة عالميا في قطاعها، إلى اتخاذ قرار الاستثمار لأول مرة في مصر العام الماضي.
وأوضحت أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء لمنجم السكري تمثل رسالة دعم قوية، تعكس بوضوح التفكير الاستثماري الإيجابي للدولة، مشيدة بتفاعل وزير البترول والثروة المعدنية مع المستثمرين، مما يدل على وجود إرادة سياسية حقيقية ورغبة مشتركة بين جميع الأطراف لتطوير هذا القطاع.
وأضافت أن عقد الاستغلال الجديد الموقع مع “أنجلو جولد أشانتي” يُعد الأول من نوعه، ويستند إلى أحدث القوانين والمعايير العالمية في مجال التعدين، مما يفتح آفاقاً واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات الكبرى إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن التزام الدولة والبرلمان بإنهاء الإجراءات التشريعية المتعلقة بعقد استغلال الذهب مع الشركة في الوقت المحدد هو أمر إيجابي للغاية، ويوصل رسالة طمأنة للمستثمرين.
تعليقات