شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة حول صناعة السيارات، التي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا المجال. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الدولة لدعم تحول الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، خاصة السيارات الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أن صناعة السيارات في مصر تمر بمرحلة تحول نوعي تركز على زيادة التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا النظيفة في جميع مراحل الإنتاج. وأكد أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لهذا القطاع، لما يمثله من أهمية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
كما شدد «الخطيب» على التزام الدولة بدعم هذا القطاع من خلال سياسات إصلاحية تحفز تبني إنتاج السيارات الكهربائية، مما يعزز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن الحكومة ستستمر في التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات بشكل فعال واعتبارها جزءاً من التنمية الصناعية المستدامة.
وفي سياق تنظيم سوق السيارات في مصر، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز الاستثمار المحلي وخلق بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على جودة المنتجات والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع. كما أكد العمل على تعزيز المنافسة العادلة واستقرار الأسعار وحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للمستثمرين.
فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة محورا استراتيجيا ضمن رؤية مصر 2030، وتهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
وذكر «الخطيب» أن الدولة اتبعت سياسات ولوائح تعزز تصنيع السيارات الكهربائية، مما يعزز قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويخلق بيئة ملائمة لجذب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
تعليقات