اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية التشيكية: تعزيز التعاون المشترك
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وجمهورية التشيك. تمت هذه الفعاليات في العاصمة التشيكية براغ خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو. أظهرت تلك الاجتماعات أهمية اللجنة كآلية رئيسية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث تمثل منصة لتبادل الآراء واستعراض القضايا والموضوعات ذات الاهتمام العالي بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية ويعزز الروابط التجارية.
في هذا السياق، أكد لوكاس فيلتشك أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيرًا إلى الدور البارز لمصر كداعم رئيسي لجمهورية التشيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ذكر أيضًا ضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، والعمل على إزالة العقبات التي تعوق سير التجارة وتعزيز أطر التعاون في المجالات الصناعية ونقل التكنولوجيا.
محاور التعاون المشتركة
تضمنت محاور التعاون التي وُقعت في محضر الاجتماع عدة مجالات رئيسية، منها:
- التعاون التجاري: السعي لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
- المعارض والأسواق الدولية: تعزيز المشاركة في المعارض المتخصصة لترويج المنتجات.
- الطيران المدني: تشغيل خطوط مباشرة بين البلدين، مما يعزز السياحة.
- البيئة وإدارة المياه: تبادل الخبرات حول تقنيات إدارة المياه والمعالجة.
- الزراعة الذكية: تسهيل تبادل السلع الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية.
- الطاقة المتجددة: الاستفادة من الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر.
- التعدين: التعاون في استكشاف الثروات المعدنية باستخدام التكنولوجيا التشيكية.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تبادل السياسات والخبرات لتحفيز الأعمال.
- التنمية الاقتصادية: تحسين الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا والتدريب المهنى.
- السياحة: زيادة تدفق السياح بين الدولتين من خلال المعارض وتبادل المعلومات.
- تكنولوجيا المعلومات: تعزيز البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
- الدول الثالثة: تشجيع الاستثمار التشيكي في مصر وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
وتتطلب تلك المجالات جهودًا مشتركة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز التعاون المثمر بين مصر وجمهورية التشيك.
تعليقات