وزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون إيجار الأماكن
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب الأن بريس، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن. يأتي هذا المشروع في سياق حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة.
خلال الجلسة، أكد الوزير أهمية تحقيق توازن اجتماعي عند تطبيق مشروع القانون، وأشار إلى أن الوزارة تدرس بعناية جميع الحالات أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة. يتضمن ذلك مراعاة مستويات دخل المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تعمل على استقرار حقوق جميع الأطراف المعنية.
تفاصيل حول مشروع القانون وتأثيراته
وأوضح الوزير أن الوزارة تدرس استبعاد الوحدات السكنية المغلقة، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية، وذلك بهدف إعادة توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا. يأتي ذلك ضمن مشروعات الإسكان المختلفة التي تنفذها الوزارة خصوصًا في المدن الجديدة.
وأشار الشربيني أيضًا إلى أهمية الإجراءات المتخذة في تحقيق الاستخدام العادل للوحدات السكنية، مما يساعد على تجنب تجميد الموارد العقارية غير المستغلة. كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة لتوسيع جهود التسكين بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.
أكد الوزير أيضًا أن الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتلبية احتياجات الفئات المستحقة. كما أعطى أولوية كبيرة للفئات الأكثر حاجة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مُختتمًا حديثه بالقول إن الوزارة تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وفعالة لتوفير الوحدات اللازمة وضمان وصول السكن إلى مستحقيه.
الأسعار المقترحة لوحدات الإسكان البديلة
- وحدات سكنية بمساحة 90 متر: 300,000 جنيه
- وحدات سكنية بمساحة 100 متر: 350,000 جنيه
- وحدات سكنية بمساحة 120 متر: 400,000 جنيه
- وحدات سكنية بمساحة 140 متر: 450,000 جنيه
يرجى ملاحظة أن الأسعار قابلة للتغيير حسب السوق وظروف الجهات المختصة.
تعليقات