..ويتم توجيه بوضع خطة تنفيذ تفصيلية للاستراتيجية وآلية المتابعة والتقييم مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة وحوافز جذابة للمطورين العقاريين.
في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، التي تم الإعلان عنها رسميًا خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي عُقد في نوفمبر الماضي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة وضع الاستراتيجية واستعراض خطوات التطبيق الفعلي على أرض الواقع. حضر الاجتماع قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وممثلون عن عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.
في بداية الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية ومناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تفعيل محاورها الرئيسية، وذلك لضمان تحقيق التحول التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز جودة الحياة مع مراعاة الاستخدام الرشيد للموارد.
وأكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر. وشدد على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
تناول الاجتماع عرض الأهداف الإستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.
كما تم تناول حزمة الحوافز التشجيعية المقدمة للمطورين العقاريين والمستفيدين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة. وشملت الحوافز المادية مثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، والحوافز غير المادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
استعرض الاجتماع أيضًا المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء والعمران الأخضر، والتي تشمل مشروعات التنمية المتكاملة (القطاع الخاص)، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة (للأفراد)، وتطوير ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والمباني السكنية القائمة (للأفراد).
واختتم وزير الإسكان الاجتماع مُوجّهًا فرق العمل المختصة بوضع خطة تنفيذ تفصيلية للاستراتيجية وآلية للمتابعة والتقييم، مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة، وحوافز جذابة للمطورين العقاريين، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي، وعقد الاجتماعات وورش العمل الفنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
تعليقات