وزيرتان تؤكدان عمق العلاقات المصرية السويسرية وتبحثان نتائج الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركةوزيرة التخطيط تدعو الشركات السويسرية لاستثمار الفرص المتاحة في مصر من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية.

* الوزيرتان تؤكدان عمق العلاقات المصرية السويسرية وتبحثان نتائج الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة واستعدادات برنامج التعاون القطري 2025/2028
* «المشاط» تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لزيادة استثماراتها في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع هيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات المصرية السويسرية وسبل تطوير التعاون بين البلدين. وقد جرى ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري العالمي الأول الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.

وخلال اللقاء، شددت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسويسرا، مشيرةً إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز هذه الشراكة وتطويرها بما يساهم في تحقيق أجندة التنمية الوطنية. كما أكدت على أهمية البرامج المنفذة في إطار التعاون بين الجانبين، ودور هذه البرامج في تعزيز جهود التحول الأخضر وتعزيز مكانة القطاع الخاص في مصر.

وأوضحت «المشاط» أن التعاون يشمل تمويل مشاريع تنموية ينفذها المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج تقدمها مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة داخل مصر، مما يعكس حرص الجانب السويسري على دعم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شراكات متعددة.

كما تطرقت إلى البرنامج القُطري الجديد للفترة 2025-2028، حيث أشارت إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية وفنية قد عُقدت بين وزارة التخطيط، ومكتب التعاون الدولي السويسري (OIC) تمهيداً لوضع خطة البرنامج، وأكدت أن هذا البرنامج سيتناول عدة مجالات ذات أولوية لتلك الشراكة.

وتحدث الجانبان عن الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا التي تم انعقادها في مايو الماضي، والتي شكلت خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، إذ كانت المنصة المثالية لاستعراض جوانب التعاون الثنائي ومراجعة المشاريع الجارية واستكشاف مجالات جديدة لتطوير العلاقات.

كما أوضحت «المشاط» أن هذه الدورة أفرزت فرصاً لتبادل الأفكار حول السياسات الاقتصادية، وبحث السبل لتعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع التعاون الفني والمالي بما يتماشى مع أولويات التنمية في مصر والاستراتيجية السويسرية للتعاون الدولي، مشددةً على أهمية الاجتماع الوزاري المقبل للجنة.

وقد استعرضت وزيرة التخطيط التطورات الاقتصادية في مصر والإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعت الشركات السويسرية للاستفادة من هذه الإصلاحات وزيادة استثماراتها، خاصةً مع بدء العمل بآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي توفر ضمانات للشركات الأوروبية.

وفي سياق متصل، ناقشت الوزيرة تطورات التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وخاصةً تطوير المحفظة التنموية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

من جانبها، عبرت الوزيرة السويسرية عن إعجابها بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، مشيدةً بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، وأشارت إلى أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير في تعزيز النشاط السياحي، حيث وجهت الدكتورة رانيا المشاط دعوة للوزيرة السويسرية لحضور فعاليات الافتتاح.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);