وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تؤكد على أهمية تنفيذ توصيات التقرير الأممي لمعالجة مشكلة الديون في دول الجنوبالدكتورة رانيا المشاط: المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يُعتبر منعطفًا حاسمًا لتحقيق التزامات المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.أكدت على أهمية مساهمة المؤتمر في اتخاذ خطوات فعّالة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتحسين الظروف في الدول النامية والناشئة.المتزايدة في الديون وانخفاض الاستثمارات تقلل من قدرة هذه الدول على اللحاق بالتطورات العالمية، مما يتطلب تجاوز التحديات الراهنة والعودة إلى نمط التعاون متعدد الأطراف.النظام المالي العالمي الحالي يعمق من الفجوات في تدفقات رؤوس الأموال ويحد من فرص التمويل في الدول النامية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تؤكد على أهمية تنفيذ توصيات التقرير الأممي للديون

في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يُعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث يمثل مصر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مناقشات تتعلق بسُبل تحسين الوضع المالي للدول النامية. جاء ذلك في ظل ضرورة مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية جديدة تجاه مشكلة الديون. وتناولت المشاط في كلمتها ضرورة تنفيذ توصيات الفريق الأممي، التي تتضمن إعادة تنظيم موارد الصناديق العاملة في مجال التنمية، بهدف تعزيز السيولة وتخفيف عبء الديون على الدول النامية جراء الأزمات العالمية.

كما أكدت "المشاط" على أهمية المؤتمر كفرصة لتعزيز التعاون الدولي والتغلب على التحديات التي تواجه الدول النامية، الناتجة عن ارتفاع معدلات الديون وانخفاض الاستثمارات. وفي إطار حديثها، أشارت إلى أهمية التعامل مع الديون على أنها أداة يمكن إعادة هيكلتها، لضمان قدرة الدول النامية على مواكبة متطلبات التنمية. وطالبت بالعودة إلى نظام التعاون الإنمائي متعدد الأطراف، لضمان استدامة التدفقات المالية.

إصلاح النظام المالي الدولي وتدفقات رأس المال

خلال الجلسات النقاشية التي شهدها المؤتمر، شاركت "المشاط" في حلقة نقاشية حول إصلاح الهيكل المالي الدولي وكيفية مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ. الحوار تضمن حضور مختصين عالميين مثل البروفيسور جيفري ساكس، الذي سلط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية. وأكدت "المشاط" أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توازنًا بين الموارد المحلية والدولية. حيث لا يمكن الاعتماد على الاقتراض وحده، بل يجب دمج الجهود المحلية والدولية لضمان توفير التمويل الكافي للمشروعات الاستثمارية.

كما أشار كلام "المشاط" إلى التفاوت الحالي في تدفقات رؤوس الأموال، حيث تصبح الدول النامية، وخاصة الأفريقية، عرضة لتحمل أعباء مالية أكبر مقارنة بالدول المتقدمة. لذلك، فالتوجه نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض ورسم سياسات تدفق رأس المال تعتبر ضرورية لضمان استدامة التنمية والدفع نحو تحقيق الأهداف المستدامة في الوقت المناسب.

الأسعار:

• تكلفة أعمال إعادة هيكلة الديون: TBD
• استثمارات قاعدة بيانات الإصلاحات الاقتصادية: TBD
• دعم المشاريع التنموية: TBD

من الضروري العمل على استكشاف حلول مبتكرة لتحسين الوضع المالي للدول النامية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.