وزيرة التخطيط تناقش مبادرة «الحزام والطريق» في جلسة حوارية

المحتوى المعاد صياغته:

أفادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة الحزام والطريق تعد دافعًا رئيسيًا للإندماج الاقتصادي بين الدول المشاركة وتعزز التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن أهداف هذه المبادرة تتماشى مع العديد من الأهداف الوطنية المصرية مثل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات.

وأكدت المشاط أن أكثر من 150 شركة تعمل في المنطقة الصناعية الصينية بمصر، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في البلاد. كما لفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية تدفع الدول نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات التنموية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025"، التي عُقدت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "تيانجين" الصينية.

أوضحت المشاط أن الشراكات الدولية تعتمد على المصلحة المتبادلة، وأن العدد المتزايد من الدول المشاركة في المبادرة يعكس أهميتها. واحتفلت الدول العام الماضي بمرور عشر سنوات على إطلاق المبادرة، حيث تم تقديم المشاريع المنفذة التي تدعم البنية التحتية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة.

كما أكدت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق ساعدت في تعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وأشارت إلى وجود عدد من المبادرات العالمية، مثل مبادرة التنمية العالمية الصينية، التي تدعم المشاريع المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق.

تحدثت أيضًا عن التمويل، حيث أشارت إلى أن التمويلات التنموية كانت مصدرًا كبيرًا لدعم المشاريع، لا سيما في مجالات النقل والطاقة المتجددة في مصر، مضيفة أن هناك جهودًا كبيرة لجذب التمويل الخاص لتنفيذ هذه المشاريع.

على صعيد العلاقات المصرية الصينية، ذكرت المشاط أن زيارة الرئيس الصيني لمصر في عام 2014 كانت نقطة تحول في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأشارت إلى وجود استثمارات كبيرة من الشركات الصينية في مصر وتعاونات في مجالات متعددة مثل الصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات.

كما أكدت أن مبادرة الحزام والطريق ليست خطة ملزمة للدول، بل هي إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة. وتحدثت أيضًا عن مؤتمر “تمويل التنمية” الذي سيعقد في إشبيلية، حيث سيُناقش كيفية تقليل الاعتماد على الديون وزيادة جذب التمويل من القطاع الخاص.

وفي الختام، ذكرت أن كل دولة لديها الحرية في تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، مشيرة إلى أهمية وجود حلول مبتكرة لتمويل المشاريع التنموية ومعالجة قضايا الديون.