"وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إطلاق منصة متطورة لتحسين خدمات المواطنين عبر ميكنة العمل في المدن الجديدة"
مشروع تطوير خدمات المواطنين في المدن العمرانية الجديدة
تُنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مشروعًا مهمًا يهدف إلى تطوير وميكنة خدمات المواطنين في 57 جهاز مدينة عمرانية جديدة. حتى الآن، تم تطوير 34 جهاز مدينة، حيث تدرس الوزارة بعناية دورات العمل الحالية لتحديد أفضلها، مما يمهد للانتقال نحو التحول الرقمي. يشمل المشروع توفير الحلول الفنية اللازمة لتسهيل العمل، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والتطبيقات المطلوبة، وتوفير برامج التشغيل وقواعد البيانات اللازمة، ويجري أيضًا التدريب الكامل للعاملين لضمان كفاءة العمل وسهولة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. فقد تم تطوير 34 مركزًا تكنولوجيًا وإدارات خلفية تقدم 180 خدمة متنوعة. تم إنشاء بوابة إلكترونية جديدة تقدم 56 خدمة تشمل طلبات التصالح والتراخيص، وتأمين المرافق والخدمات المالية. يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال الفصل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة. كما يتم العمل على ربط هذه الخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة مثل مديريات الأمن ووزارات القوى العاملة والغذاء لتسهيل الإجراءات.
أهداف المشروع وفوائده
يساعد المشروع على توفير مؤشرات الأداء اللازمة لمتابعة إنجاز الخدمات ووضع نظام للمحاسبة في حال تقصير أحد الموظفين. كما أن نفاذ هذه البيانات يعمل على تعزيز النزاهة والشفافية من خلال توفير بيئة عمل تناسب جميع الأطراف المعنية. ويتضمن المشروع أيضًا تسهيل الحصول على مستحقات الدولة وتنظيم المعاملات المالية، مما يسهل التعامل مع الرخص المختلفة، بالإضافة إلى استخدام تقنية QR لمراجعة المخرجات، مما يقلل من الازدحام في المراكز التكنولوجية.
أسعار الخدمات المقدمة:
- رخص بناء: تبدأ من 100 جنيه
- رخص محلات: تبدأ من 150 جنيه
- استعلام عن أملاك الدولة: مجاني
- خدمات ترخيص: تبدأ من 75 جنيه
- خدمات التصالح: تبدأ من 200 جنيه
يسهم نظام الربط الحكومي في إدارة البيانات بشكل موحد ويربط المعلومات بين أنحاء الدولة، بما في ذلك السجل التجاري والضرائب العقارية، مما يحقق نظامًا متكاملًا لتحسين الكفاءة وضمان الاحترام للعناية بالبيانات.
تعليقات