ورشة عمل متخصصة لاتحاد شركات التأمين المصري: تعزيز الفهم لمعيار IFRS 17 وتأثيراته المستقبلية على القطاع
ورشة عمل لتعزيز فهم معايير التقارير المالية لشركات التأمين
في إطار سعي اتحاد شركات التأمين المصرية لتطوير الصناعة ومواكبة أحدث التطورات، نظم يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 ورشة عمل خاصة قدمتها شركة "Lux Actuaries & Consultants". تمت الورشة تحت عنوان "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين وزيادة فهمهم لمتطلبات هذا المعيار الجديد. يعتبر هذا الحدث خطوة هامة لدعم السوق المصري وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة فيه عبر توجيه المشاركين نحو كيفية تطبيق المعايير الدولية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد أن الهدف من الورشة كان وزيادة المعرفة بين شركات التأمين والمتخصصين حول المعيار الجديد من خلال مناقشة عدة محاور رئيسية مثل: أساسيات المعيار، التحليل المالي لتطبيق المعيار، التحديات العملية التي قد تواجه الشركات، أهمية التحليلات الاكتوارية في اتخاذ القرارات، ومتطلبات العرض والإفصاح. تمت مشاركة المعلومات من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين قدموا عروضاً توضح الفروقات الجوهرية بين المعايير المختلفة وتطبيقاتها العملية.
تفاصيل الورشة ومحتوياتها
ركزت الورشة على العديد من القضايا الأساسية والتحديات التي تواجه شركات التأمين في السوق المصري مع تطبيق المعيار الجديد.
أساسيات IFRS 17
تحليل الأثر المالي لتطبيق المعيار
التحديات العملية المرتبطة بالتطبيق
أهمية التحليلات الاكتوارية
متطلبات العرض والإفصاح
- التوافق بين IFRS 17 ومتطلبات الملاءة المالية
كما استعرض الخبراء في الورشة تأثيرات IFRS 17 على الأداء المالي للشركات وكيفية تأثير انتقال الشركات من IFRS 4 إلى المعيار الجديد على مؤشرات الأداء الرئيسية وحقوق الملكية. حسناً، جميع هذه المحاور تضمنت تحليل شامل للبيانات والممارسات المطلوبة لضمان التكيف الفعال مع المعيار.
أسعار الورشة
- تكلفة الاشتراك: 500 جنيه مصري لكل مشارك
- المدربون والخبراء: مجاناً ضمن ورشة العمل
تمت الورشة بحضور أكثر من مئة مشارك من مختلف شركات التأمين والجهات المعنية، مما يعكس أهمية الموضوع وحجم المشاركة. تأسس اتحاد شركات التأمين في مصر عام 1953، ويعمل على رفع مستوى الصناعة وتعزيز التشريعات الخاصة بها بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي وسوق التأمين المحلي.
تعليقات