كتب – أحمد الخطيب:
تباينت وجهات نظر الخبراء المصرفيين حول احتمالية ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 45 جنيهاً لكل دولار بنهاية عام 2025، وسط تفاؤل من بعض المؤسسات الدولية بشأن إمكانية تحسن الجنيه تدريجياً، بشرط استمرار التدفقات الدولارية الحالية واستقرار الأوضاع الجيوسياسية.
شهد سعر صرف الجنيه أفضل أداء له أمام الدولار خلال الشهرين الأخيرين، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مقترباً من 48 جنيهاً، لكنه تراجع قليلاً ليغلق عند 48.10 جنيهاً للشراء و48.20 جنيهاً للبيع في نهاية تعاملات اليوم.
أشارت العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك بنك جولد مان ساكس الأمريكي، إلى أن سعر صرف الجنيه الحالي قد يكون مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار.
قال بنك جولد مان ساكس في وقت سابق إن الجنيه مقوماً بأقل من قيمته بحوالي 30% مقابل الدولار، موصياً المستثمرين الأجانب بشراء أذون خزانة محلية للاستفادة من السعر الحالي.
مرونة سعر الصرف
أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن آلية إدارة سعر الصرف الحالية تعتمد على المرونة الكاملة لقوى العرض والطلب دون تدخل مباشر من البنك المركزي، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمستوى محدد للسعر على المدى القصير، ورغم هذه الصعوبة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو بقاء متوسط سعر الصرف بين 48 و49 جنيهاً للدولار بنهاية العام، مع هامش محدود للزيادة أو التراجع، وأوضح أن الجنيه يحظى حالياً بدعم من تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أرقاماً قياسية، وإيرادات السياحة التي بلغت مستويات ممتازة، إلى جانب قوة صافي الاحتياطي النقدي وصافي الأصول الأجنبية الذي بلغ 18.5 مليار دولار.
على الجانب الآخر، أشار إلى أن استمرار تحسن الجنيه قد يؤثر سلباً على قطاعات مثل السياحة والتصدير والتحويلات، فضلاً عن العجز المستمر في الميزان التجاري والديون الخارجية التي تتجاوز 150 مليار دولار، ورأى أن المصلحة الحالية تكمن في تحسن طفيف للجنيه يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وخفض معدلات التضخم.
هبوط تدريجي “أمثل” للدولار
أما محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، فقد أوضح أن قوة الجنيه ترتبط بتعدد مصادر التدفقات الدولارية، حيث سجل سعر الصرف تراجعاً من 51 إلى نحو 48 جنيهاً بفعل زيادة واضحة في تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن موسمي ملحوظ في السياحة، وتنمية الصادرات الزراعية، إلى جانب دخول استثمارات جديدة، وخلال الأيام العشر الأولى من أبريل الماضي، تراجع سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى له عند 51.73 جنيه تحت ضغط خروج مستثمرين أجانب من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، نتيجة حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.
أوضح نجلة أن الإدارة الحالية للسياسة النقدية حافظت على مسار هبوطي بطيء للدولار، ووصفه بأنه “أمثل”، لأنه يمنع حدوث ارتدادات مفاجئة، ويتماشى مع تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة، ورغم أن تقييمات المؤسسات الدولية تشير إلى أن القيمة العادلة للجنيه تتراوح بين 35 و40 جنيهاً، إلا أنه استبعد وصول الجنيه إلى هذه المستويات قريباً، ومع استمرار النهج الحالي، توقع نجلة أن يتراجع الدولار تدريجياً إلى حدود 45 أو 46 جنيهاً بنهاية العام أو مطلع العام الجديد، محذراً من أن أي تطورات جيوسياسية في المنطقة قد توقف هذا الاتجاه وتعيد الضغوط على العملة المحلية، كما أشار إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي المقررة في أكتوبر قد تمنح الجنيه دفعة إضافية إذا تم الانتهاء منهما بسرعة، ومن المتوقع أن تتلقى مصر نحو 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الشهر المقبل بشرط اعتماد المراجعة الخامسة المؤجلة مع السادسة.
تحسن موارد النقد الأجنبي يرفع ثقة السوق في الجنيه
أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن وفرة الدولار في السوق المصري هي السمة الأبرز حالياً، وقد انعكست بالفعل على تراجع سعره أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة، وأرجعت هذه الوفرة إلى تدفق استثمارات قوية وتحسن أداء قطاعات رئيسية مثل الصادرات والسياحة، مع توقعات بمزيد من الدعم عند افتتاح المتحف الكبير، فضلاً عن استمرار تحويلات المصريين بالخارج، وأوضحت أن السياسة النقدية الأمريكية ساهمت بدورها في خفض الفائدة، مما أدى إلى إضعاف الدولار عالمياً، ما شجع الصناديق الدولية على العودة إلى مصر والأسواق الناشئة، وذكرت أن المؤسسات الدولية تطرح تقديرات متباينة لسعر الدولار بنهاية العام، تتراوح بين 44.5 و45 جنيهاً في بعض التقارير و47 جنيهاً في أخرى، بينما رجحت شخصياً السيناريو الأخير إذا استمرت الأوضاع مستقرة.
اقرأ أيضًا:
شراء الذهب من تطبيق بالموبايل.. خطوة جديدة تثير الجدل بين الخبراء.
نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر.
الرئيس التنفيذي لشركة “ثاندر”: نخطط لإطلاق صناديق جديدة والتوسع في دبي والسعودية (حوار).