قال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، إن الوقود يعد عنصرًا واحدًا فقط من بين عدة عناصر تؤثر في تكلفة خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لن تؤثر بشكل ملحوظ على التكلفة الإجمالية للتشغيل، وبالتالي لن تنعكس على أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
زيادات سابقة تمت بعد 7 سنوات من الثبات
وأوضح رمضان أن أسعار خدمات الاتصالات تم تعديلها خلال عام 2024 بعد نحو 7 سنوات من الثبات، وجاء ذلك استجابة لمطالب شركات الاتصالات المتكررة على مدار السنوات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت مبررة في ذلك الوقت نظرًا لتأثر الشركات بارتفاع أسعار المحروقات وعدم استقرار سعر الصرف، إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل والصيانة خلال تلك الفترة.
لزيادة الأخيرة يمكن امتصاصها
أكد نائب رئيس شعبة الاتصالات أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن يكون لها تأثير كبير على تكلفة التشغيل، مشيرًا إلى أن الشركات قادرة على امتصاص هذه الزيادة وتحملها دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية، كما أوضح أن تأثير أسعار المحروقات على إجمالي تكلفة التشغيل يعد بسيطًا جدًا مقارنة بباقي عناصر التكلفة الأخرى، مثل الكهرباء وصيانة المحطات وتقنيات البنية التحتية.
لا مبرر لأي زيادة جديدة في الأسعار
وشدد رمضان على أن الوضع الحالي لا يستدعي أي زيادات جديدة في أسعار خدمات الاتصالات، خاصة بعد أن شهد عام 2024 تحريكًا للأسعار للمرة الأولى منذ عام 2017، مشيرًا إلى أن هناك مبررات حقيقية لطلب الزيادة في عام 2024 بسبب عدم استقرار العملة وارتفاع المحروقات، أما الآن فلا يوجد أي مبرر على الإطلاق لأي زيادة جديدة.
الحكومة لا تنحاز للشركات على حساب المواطن
واختتم وليد رمضان تصريحاته مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينحاز إلى الشركات على حساب المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل دائمًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار في مختلف القطاعات، وخاصة خدمات الاتصالات التي تعد من أساسيات الحياة اليومية للمصريين.
السوق المصرية مستقرة
وأشار رمضان إلى أن السوق المصرية ما زالت مستقرة، ولم تسجل أي زيادات رسمية في أسعار المكالمات أو الإنترنت حتى الآن.