كتب- أحمد عادل
تواصلت أسعار الذهب والفضة في التراجع يوم الأربعاء، وسط موجة تصحيح حادة تُعتبر الأكبر في سوق المعادن الثمينة منذ أكثر من عشر سنوات، مدفوعة بعمليات جني أرباح واسعة النطاق من قبل المستثمرين، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها هذه المعادن في الأشهر الماضية.
سجل الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة تصل إلى 3% خلال جلسة الأربعاء، متداولًا عند مستوى حوالي 4,000 دولار للأونصة، قبل أن يتمكن من تقليص بعض خسائره فيما بعد، ويأتي هذا التراجع بعد هبوط حاد بنسبة 6.3% في جلسة الثلاثاء، حيث شهد أكبر خسارة يومية له منذ أكثر من 12 عامًا.
الفضة لم تكن بمعزل عن هذه الخسائر، إذ واصلت تراجعها بعد انخفاض حاد بنسبة 8.7% في الجلسة السابقة، وتعزو هذه الانخفاضات إلى مؤشرات فنية لم تُظهر دخول المعادن الثمينة في منطقة “مبالغة سعرية”، إثر موجة صعود قياسية دفعت بالأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
نهاية موجة صعود استمرت لأشهر
هذا التراجع المفاجئ أنهى سلسلة مكاسب استمرت تسعة أسابيع متتالية للذهب، والتي حقق خلالها مكاسب تقارب 55% منذ بداية العام، بدعم من مشتريات قوية من البنوك المركزية، وتدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.
علق نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في شركة “إيه بي سي ريفاينري” (ABC Refinery) في سيدني، على التطورات بقوله: “ربما فكّر المستثمرون ببساطة: ما الذي يمنعنا من البيع؟ الغالبية دخلت السوق عند مستويات شراء ممتازة، لذا يُعتبر هذا التوقيت مثالياً لجني الأرباح”.
نظرة إلى المرحلة المقبلة
على الرغم من التصحيح الحاد، يرى المحللون أن الأساسيات الداعمة لأسعار الذهب والفضة لا تزال قائمة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق العالمية، وازدياد الاهتمام من جانب المؤسسات المالية الكبرى، إلا أن التحركات الأخيرة قد تشير إلى مزيد من التذبذب في أسعار المعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استمرار المخاوف بشأن المبالغة في التسعير، وترقب الأسواق لأي إشارات جديدة من البنوك المركزية حول السياسات النقدية وأسعار الفائدة.