«هبوط الدينار العراقي أمام الدولار»

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الاثنين، في السوق الموازية، بينما ظل السعر ثابتاً في السوق الرسمية، وذلك مع توقيف نشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية:

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

* سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
* سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
* سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على بيع العملة الأميركية، كما أن قراره ملزم للبنوك، ويتم البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

تعليمات جديدة

قال الخبير الاقتصادي، أمجد صادق، إن الارتفاع الذي شهدته أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق، اليوم الاثنين، يعد أمراً طبيعياً ومؤقتاً، ولا يدعو إلى القلق الكبير في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن صعود سعر الدولار ليس دليلاً على وجود أزمة عميقة، بل يعكس “تذبذباً اعتيادياً”، ويتبين أن التغير في سعر الصرف ظاهرة شائعة تحدث بكثرة في جميع أسواق العملات العالمية، ولا يمكن تسميته “ارتفاعاً شاملاً”.

وأضاف صادق أن الإجراءات الحديثة، بخصوص حظر بعض الأنشطة الاقتصادية مثل استيراد الدواجن واللحوم البيضاء، قد خففت مؤقتاً من الطلب القوي على الدولار من المنصات الرسمية، لكنها في المقابل عادت لتنشيط السوق الموازية.

أوضح صادق أن هناك مجموعة من العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار من حين لآخر في السوق الموازية، ومن هذه العوامل:

* القيود الجديدة التي فرضها البنك المركزي العراقي على بيع الدولار لمكافحة التهريب وغسل الأموال، مما أدى إلى تقليل الكمية المتاحة من الدولار النقدي للجميع، وبالتالي ارتفاع سعره.
* العراق يعتمد على استيراد معظم احتياجاته، وجميع هذه الشراءات تتطلب الدولار، مما يولد طلباً مستمراً على العملة الأميركية.
* عدم وضوح المشهد بخصوص العقوبات الدولية على المصارف والتحويلات الخارجية العراقية جعل التجار يدفعون سعراً أعلى في السوق الموازية كنوع من “التأمين” ضد المخاطر.
* الاعتماد شبه الكلي للعراق على النفط كمصدر للدولار يجعل الدينار ضعيفاً ومعرضاً لتقلبات أسعار النفط العالمية.

أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً في 15 أكتوبر/تشرين الأول يلزم جميع المستوردين إدراج معلومات تتعلق بشروط الشحن والدفع وقيمة الفاتورة وعملتها في الفواتير التجارية، حيث نصت التعليمات على ضرورة اعتماد إما الفاتورة التجارية النهائية أو الأولية، بشرط أن تكون مرفقة بعقد البيع وجميع بيانات الفاتورة الأولية، وذلك لتعزيز الشفافية والامتثال في العمليات التجارية.

أكد صادق أن الوضع الحالي غير ثابت، وأن هناك احتمالية أن يواجه الدينار العراقي “تذبذباً شديداً” صعوداً或هبوطاً، لافتاً إلى أن “أكبر المخاطر تأتي من خارج العراق، خصوصاً في حال تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية جديدة أو حدوث تدهور مفاجئ في الظروف الإقليمية والدولية يؤثر على حركة الأموال”.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار

* مزاد بيع العملة: تأثير حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة كبير على سعر الصرف.
* إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دوراً مهماً في استقرار سعر الصرف.
* الحاجة للدولار: تأثير حاجة التجار للدولار في استيراد البضائع من الدول الممنوعة تجارياً من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي يؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف مقابل الدينار.
* تهريب الدينار: بعض التجار يهربون الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
* مضاربات التجار: بعض التجار يحصلون على تسريبات حول قرارات محتملة تتعلق بالدولار، فتتخذ البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر، بعض هذه التسريبات قد تكون مجرد شائعات.