ارتفاع الديون الخارجية للدول النامية
بلغت قيمة الديون الخارجية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مستويات قياسية في عام 2023، إذ بلغت 8.8 تريليون دولار أمريكي، مما يشير إلى مشكلة متزايدة تتعلق بالاستدامة المالية. النمو الملحوظ في الديون قصيرة الأجل أبرز التحديات التي تواجه الدول في إدارة هذه الالتزامات، حيث تظهر البيانات أن تلك الديون تنمو بوتيرة أسرع مقارنة بالديون الطويلة الأجل.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنفقت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مبلغ 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023. وباستثناء الصين، تقدر تكلفة خدمة الديون بحوالي تريليون دولار، وهو ما يمثل ضعف المستوى المسجل قبل عشرة أعوام. تزايد ضغط الاقتراض خلال عام 2023 ساهم في رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي أثر سلبًا على معظم تلك الدول، حيث أن أكثر من 60% منها تواجه ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وبحسب التوقعات، قد يتجاوز الدين العام العالمي نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
الحاجة إلى نظام مالي عالمي شامل
يؤكد التقرير ضرورة بناء نظام مالي عالمي أكثر مقاومة ومرونة ويركز على التنمية، مشددًا على أهمية إعادة تصميم آليات تسوية الديون. ويُعتبر اعتماد منهج شامل وعادل لإدارة الديون السيادية أمرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة. كما يجب أن تتسم عمليات تسوية الديون بالعدالة والشمول، مع التركيز على الحلول متعددة الأطراف لتجاوز العوائق الحالية المرتبطة بالتسويات.
لتحقيق ذلك، ينبغي اعتماد مبادئ الإقراض والاقتراض المسؤولة عالميًا، مثل تجميد السداد التلقائي خلال فترات الأزمات. من الضروري أيضًا تقليل تكلفة الاقتراض ومخاطره للدول النامية. يجب دعم استخدام أدوات جديدة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تشجيع المبادلات بين الدين والمناخ، مع مراعاة أولويات التنمية المحلية.
أسعار الديون في عام 2023
- إجمالي الديون الخارجية: 8.8 تريليون دولار
- إنفاق خدمة الديون: 1.4 تريليون دولار
- عبء الدين باستثناء الصين: حوالي 1 تريليون دولار
- نسبة الدول التي تعاني من ضائقة ديون: أكثر من 60%
- توقعات الدين العام العالمي حتى 2030: أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي