كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.68 مليون شخص بقيمة أرصدة تصل إلى 84.9 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 3.8 مليون مستفيد بمبلغ 63.1 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2024.
وبحسب التقرير، فإن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 3.665 مليون فرد، بإجمالي أرصدة 65.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، بينما كانت الأرقام في أبريل 2024 حوالي 3.8 مليون مستفيد وبمبلغ 55 مليار جنيه. كما استفاد 14.1 ألف شخص من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 19.2 مليار جنيه في أبريل 2025، مقابل 7.4 ألف مستفيد بقيمة 8.1 مليار جنيه في أبريل 2024.
يعني التمويل متناهي الصغر أي تمويل يُخصص لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، ويعتبر وسيلة رئيسية لتشجيع الفئات ذات الدخل المحدود على المشاركة في النشاط الاقتصادي. ويساعد هذا على تقليل البطالة وتحسين دخول الأسر الفقيرة، مما يعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لمضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، من خلال الحفاظ على توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
لتحقيق هذا الهدف، تخطط الهيئة لإطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتشجيع المزارعين على الانخراط في مجموعات تسويق محاصيلهم ذات العائد العالي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع خدمات مالية أخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، التي من شأنها دعم هذه المبادرة. كما تفكر الهيئة في تبني مبادرات مع الجهات ذات الصلة لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
تعليقات