نجاح مصر في رقمنة الاستثمار: 85% من الشركات الجديدة تُؤسس إلكترونياً

أكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التأسيس الإلكتروني يمثل حصة كبيرة تصل إلى 85% من إجمالي الشركات التي يتم تأسيسها حاليًا عبر الهيئة، مما يعكس بوضوح نجاح الجهود المبذولة في رقمنة وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، وأضاف أنه من المقرر أن تلعب المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، والتي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، دورًا محوريًا ضمن منصة الكيانات الاقتصادية المرتقب تدشينها قريبًا من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما سيمكن الشركات من الحصول على الخدمات الاستثمارية بشكل إلكتروني، بكفاءة ووقت أقل.

شاركت هذه التصريحات خلال حضور ياسر عباس جلسة نقاش بعنوان “فرص الاستثمار للمصريين بالخارج” ضمن النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، والذي دعا إليه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والوزير المفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

سلط ياسر عباس الضوء على نجاح التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، الذي أدى إلى المشاركة الفعالة في النسخ السابقة للمؤتمر، بالإضافة إلى تخصيص الهيئة لشباك مستقل لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين المغتربين، فضلاً عن إنشاء وحدة استقبال ومشورة تتولى توجيه المشورة للعاملين بالخارج، لتمكينهم من الاطلاع على أفضل أنظمة الاستثمار والإجراءات اللازمة لتأسيس شركاتهم، كما يتم تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتوفرة على خريطة الاستثمار المصرية، التي تتضمن ما يقرب من ألفي فرصة استثمارية.

دعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى الاستفادة من بيئة الاستثمار الجذابة لتعزيز ضخ استثمارات جديدة، خاصةً مع التطورات الهائلة في البنية التحتية بمصر، من بينها إنشاء وتطوير 18 ميناءً بحريًا، فضلاً عن إضافة 7800 كم من الطرق الجديدة، والتوسع في إنشاء مراكز الخدمة اللوجستية، مما ساهم في تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى وجود بيئة تشريعية مستقرة ومرنة تقدم حوافز عامة لكل الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات التي تركز الحكومة على تسريع تنميتها وفقًا لاستراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030″، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتين متكاملتين لدعم صناعات السيارات والهيدروجين الأخضر، مما جذب استثمارات كبيرة في هذين المجالين.

وأرسل ياسر عباس رسالة تطمين للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث تم تأسيس نظام متكامل لمواجهة التحديات الاستثمارية، يبدأ من لجنة المبادئ وتسهيل الإجراءات، وصولاً إلى مركز متخصص للتفاوض والوساطة لحل المنازعات الاستثمارية، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين داخل الهيئة العامة للاستثمار، التي نجحت في تسوية بين 90% إلى 95% من مشكلات المستثمرين في مصر، هذا بجانب لجنة وزارية خاصة للنظر في منازعات الاستثمار.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);