وجه قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مجموعة من الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتجارة بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني للبلاد.
نتائج الحملة الأمنية
أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ«الإتجار» في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.