وليد صبري
– أولويات النواب تشمل التوظيف، البطالة، المتقاعدين، سوق العمل، الأجور، والإسكان.
– لا يمكن قبول معالجات الدين العام على حساب المواطنين، فهناك بدائل مثل فرض ضرائب على الشركات.
– تمت الموافقة على 26 قانونًا، ورفع 222 اقتراحًا برغبة، وتوجيه 155 سؤالًا في الدور الثالث.
– تتصدر ملفات البطالة، التوظيف، الإسكان، والمتقاعدين وسوق العمل أجندة الدور المقبل.
– من أبرز التحديات تحقيق التفاهم المطلوب بين أولويات النواب والحكومة.
– يحتاج الوطن إلى بعث روح جديدة للنهوض مرة أخرى.
– ندعو لوضع نسبة للبحرنة في المدارس الخاصة، ومراقبة تنفيذها، حيث إن العمالة هناك غير مقبولة.
– الدولة ملزمة بفرض تعاون أكبر من القطاع الخاص في القطاع الصحي لتوظيف البحرينيين، فغير المقبول أن يوجد طبيب عاطل.
– تتطلب البطالة في البحرين قرارًا عاجلاً.
– نطالب بمزيد من المشاريع الإسكانية وميزانيات مخصصة لها، ويجب دراسة الحلول المطروحة من قبل شركات متخصصة.
– التعاون مع “الشورى” مستمر ويجب أن يتطور، وطرح النواب جميعه يصب في مصلحة الناس.
– تمثيل الجمعيات السياسية في مجلس النواب يعكس صحة العمل السياسي.
– بعض الكتل النيابية لا تتمتع بالانسجام اللازم، على عكس الكتل المرتبطة بالجمعيات السياسية.
– هناك إجراءات لتعزيز الانضباط خلال تغطية الجلسات، دون المساس بحرية الصحافة.
أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالنبي سلمان، أن “مجلس النواب مستمر في أداء دوره الرقابي والتشريعي بقوة تجاه ما يمس المواطن”، مشددًا على أنه “لا يمكن قبول معالجات الدين العام على حساب الأوضاع المعيشية للمواطنين، وهناك بدائل ممكنة، مثل فرض ضرائب على الشركات”.
وفي حوار مع “الوطن”، أشار سلمان إلى أن “أولويات النواب تتجلى في التوظيف، البطالة، سوق العمل، الأجور، وملف الإسكان، الذي لا يمكن تأجيله أكثر من ذلك”، موضحًا أن “المجلس خلال دور الانعقاد الثالث وافق على 26 قانونًا، ورفع 222 اقتراحًا، ووجّه 155 سؤالًا إلى الوزراء، مما يعكس حيوية دوره الرقابي والتشريعي”.
أضاف أن “ملفات البطالة، التوظيف، الإسكان، المتقاعدين، وسوق العمل ستغلب على أجندة الدور المقبل”، وأكد أن “التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التفاهم المطلوب بين أولويات النواب والحكومة، من أجل تقديم معالجات مفيدة للمواطنين”، مشيرًا إلى أن “البطالة في البحرين تحتاج إلى قرار حازم”.
بيّن أن “المجلس يدعو إلى تحديد نسبة للبحرنة في المدارس الخاصة ومراقبة تطبيق ذلك”، كما شدد على “ضرورة تعاون أكبر من القطاع الخاص ومراكزه الصحية في توظيف البحرينيين”.
كذلك، ذكر سلمان أن النواب يطالبون بمزيد من المشاريع الإسكانية والميزانيات المخصصة لذلك، ويجب دراسة الحلول المطروحة من بعض الشركات الأجنبية، مؤكّدًا أن “تسريع العمل في هذا الملف الحيوي يتطلب تقليل البيروقراطية”.
وأشار إلى أن “التعاون مع مجلس الشورى يجب أن يتطور”، ولفت أن “ما يطرحه مجلس النواب ليس مجرد شعارات بل يعكس أولويات وهموم المواطنين”.
أكّد أن “تمثيل الجمعيات السياسية في مجلس النواب هو دليل على صحة العمل السياسي وديناميكيته”، مشيرًا إلى أن “الكتل النيابية، في بعض الأحيان، لا تتمتع بالانسجام المطلوب، بعكس الكتل المرتبطة بالجمعيات السياسية التي تظهر تماسكًا أكبر”.
وختم بالقول إن “المجلس اتخذ إجراءات لتعزيز الانضباط في تغطية الجلسات البرلمانية، مما لا يمس حرية الصحافة، في إطار احترام متبادل بين السلطتين التشريعية والرابعة”. وإلى نص الحوار:
مع بدء أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، كيف تقيّمون أداء المجلس خلال دور الانعقاد الماضي بوجه خاص؟ وخلال الأدوار السابقة من هذا الفصل بوجه عام؟
– أداء مجلس النواب خلال الدور المنصرم من الفصل التشريعي السادس يمثل امتدادًا للاستمرار في التركيز على نوعية التشريعات المطلوبة وأولوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي على الحكومة ومؤسساتها بشكل عام، حيث تركز النواب على قضايا التوظيف، البطالة، سوق العمل، الأجور، وملف الإسكان الذي يعتبر أولوية لا يمكن تأجيلها نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، والوقت هنا جوهري، والإنجاز أمر حتمي.
ما هي أهم الأعمال والتشريعات والمقترحات التي أنجزها مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث؟ وكم عدد الأسئلة التي قدّمها السادة الأعضاء إلى السادة الوزراء؟
– خلال دور الانعقاد الثالث، قام مجلس النواب بجهود استثنائية، فأنجز العديد من القوانين المتعلقة بسوق العمل، الاقتصاد، الميزانية، التوظيف، البطالة، الإسكان، قانون الصحافة، قانون العمل، كما تم طرح حلول تأمل أن تُنفَّذ من قبل الحكومة، حيث تم الموافقة على 26 قانونًا، بالإضافة إلى 222 اقتراحًا برغبة و155 سؤالًا، مما يوضح الدور الرقابي للمجلس، وقد استلم 115 ردًا من الحكومة على التساؤلات الموجهة، كما استمر العمل في لجان التحقيق وبتفعيل المراسيم المهمة التي مرّرها المجلس.
ما أبرز الملفات والتشريعات المطروحة خلال دور الانعقاد الرابع؟
– الوقت لا يزال مبكرًا لمعرفة الملفات المطروحة، لكن من المتوقع أن تتركز على البطالة، التوظيف، الإسكان، المتقاعدين، وسوق العمل، إضافة إلى القضايا المعنية بالوضعين المعيشي والاقتصادي، حيث إن هذه الملفات تحظى باهتمام الجميع، وأعتقد أن القيادة السياسية تتفق مع النواب على أهمية توفير حلول جادة لهذه القضايا، مع ضرورة التعاون الأكبر لحل مشاكل المجتمع وأولوياته، حيث إن وضع المواطنين، لا سيما الطبقات المتوسطة والفقيرة، لا يحتمل التأخير، وهو ما أكده جلالة الملك مرارًا وتكرارًا.
ما أبرز التحديات التي واجهت المجلس خلال دور الانعقاد الماضي أو الأدوار السابقة من هذا الفصل، ويسعى إلى التغلب عليها خلال دور الانعقاد المقبل؟
– تظهر التحديات الرئيسية في ضرورة تحقيق التفاهم حول أولويات النواب، والتي تنبع من تواصلهم مع قضايا الناس، ونسعى إلى اللقاء مع الحكومة من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من التفاهم للحد من الأوضاع القاسية للناس، فالأوضاع لا يمكنها الانتظار مهما كانت الأسباب.
ماذا عن التعاون القائم بين الحكومة والسلطة التشريعية بشأن الدين العام؟
– الدين العام مسألة شائكة تهتم بها جميع الأطراف، حيث إن المجلس ينظر إلى الدين، باعتباره تحديًا كبيرًا، خصوصًا مع تفاقم الدين العام، مقابل قلة الحلول المطروحة، وفي ظل تراجع الإيرادات العامة وعجز الميزانية، فإن الوضع محير جدًا، ونسعى للتعاون مع الحكومة عبر الحوارات والمشاريع، لكنني لا أرى أن الحلول المقدمة كافية، وبالتالي لا يمكن قبول أي معطان للدين العام على حساب معيشة المواطنين، وعلينا النظر في بدائل مثل فرض ضرائب على الشركات.
هل يمكننا التطرق إلى جهود المجلس في مسألة بحرنة الوظائف خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة؟
– جهود مجلس النواب مستمرة في بحرنة الوظائف، حيث تعمل وزارتا التربية والتعليم والصحة بفعالية نحو هذا الهدف، مع فهم واضح من وزير التربية التعاون معنا على تسريع بحرنة التربية، لكن يجب أن تُبذل جهود أكبر لزيادة البحرنة في التعليم الخاص، وكذلك في القطاع الصحي، حيث نشهد تعاونًا أكبر من وزيرة الصحة، ولكن مطلوب من الدولة العمل على توظيف البحرينيين في كافة القطاعات الصحية نظرًا لعدم وجود أطباء بحرينيين عاطلين، وعلينا أيضًا تعزيز الميزانيات المرتبطة بالتوظيف لتحقيق الإنجاز الفعلي.
كيف تنظرون إلى ملف الإسكان؟ ولماذا هناك جدل نيابي حول التمويلات الإسكانية؟
– ملف الإسكان له أهمية قصوى، حيث يتعامل بشكل مباشر مع حياة الأسر، وتوجهات الحكومة إيجابية رغم عدم كفايتها، فلا يعقل أن ينتظر المواطن أكثر من عشرين عامًا للحصول على قرض. بالمقابل، نطالب بمزيد من المشاريع الإسكانية، ودراسة تجارب ناجحة بحلول فعّالة، وتخفيف البيروقراطية التي تعيق العمل.
ما رأيكم في التعاون القائم بين مجلسي الشورى والنواب؟
– التعاون بين مجلسي النواب والشورى مستمر، ونسعى لتطويره، فنحن ندرك أيضًا أولويات مواطنينا، ونتمنى أن يكون هناك توافق أكبر حول الأولويات الاجتماعية والسياسية.
هل فقد المجلس وجود نواب ممثلين عن الجمعيات السياسية؟
– وجود نواب من الجمعيات السياسية يعد عنصرًا مهمًا لدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فهي تمثل تيارات سياسية تمكن من خدمة العمل البرلماني.
هل الكتل النيابية تُغني عن وجود نواب ممثلين عن الجمعيات السياسية؟
– الكتل النيابية غالبًا لا تتمتع بالانسجام المطلوب، لكن الكتل المرتبطة بالجمعيات السياسية تعزز الانسجام وتصل أصوات ناخبيها بشكل أقوى، لذلك وجود نواب من تيارات سياسية يعود بالنفع على مجلس النواب.
كيف تقيمون التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؟
– يعتبر التعاون بين السلطتين بنّاء، ونسعى لتقديم حلول عملية لمشاكل المواطنين، ونسعى إلى دفع الأولويات الوطنية معًا، لذا فإنه من الأساسي تسريع المشاريع الفعلية في قضايا مهمة مثل البطالة والإسكان.
– الحاجة إلى توصيل الحلول المطلوبة للمواطنين مشروعة، وعلينا الاستفادة من تجارب سابقة لتحقيق نتائج إيجابية وواقعية.
أداء الدبلوماسية البرلمانية البحرينية يشهد تطورًا ملحوظًا.. ما رأيكم في ذلك؟
– الدبلوماسية البرلمانية تشهد تقدمًا، حيث يقوم مجلسا الشورى والنواب بدور مهم في تعزيز موقع البحرين دولياً، ما يحظى بتقدير كبير.
هناك شكاوى من الصحفيين بشأن تضييق التغطيات.. إلى أي مدى تتفقون مع هذا الأمر؟
– نحن نتقبل الشكاوى من الصحفيين، ونعمل على تسهيل مهامهم، وقد قُمنا بإجراءات لتعزيز الانضباط خلال تغطية الجلسات مع الحفاظ على حرية العمل الصحفي.