أيقونات لعدة تطبيقات من متجر ‘أبل ستور’ كما تظهر على شاشة هاتف ‘أيفون’ – المصدر: بلومبرغ
طلبت “أبل” من الجهات التنظيمية المختصة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلغاء القوانين التي تهدف إلى حماية المستهلكين الرقميين، زاعمة أنها تعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالخصوصية، وتؤثر سلباً على الابتكار.
しました! “أبل” تجدد اعتراضها يوم الخميس على اللوائح الشاملة، التي بدأ تنفيذها العام الماضي في الاتحاد الأوروبي، لحماية المستهلكين وضمان عدم إساءة استخدام كبرى شركات التكنولوجيا لهيمنتها على السوق، بدءاً من تطبيقات الهواتف حتى محركات البحث.
في منشور على مدونتها، أكدت “أبل” أنها تتبع القواعد، لكنَّها حثت الجهات التنظيمية على دراسة تأثيراتها على الأفراد والشركات في المنطقة، كما طلبت من اللجنة الأوروبية إلغاء القانون أو تقليص نطاقه.
“أبل” تحذر من المخاطر على المستخدمين
أوضحت “أبل” سابقاً اعتراضها على قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act)، الذي يحدد مجموعة من المسموحات والمحظورات على تطبيقات مثل “جوجل سيرش”، المملوكة لـ”ألفابت”، و”سفاري”، و”أمازون”، و”فيسبوك”، وغيرها، ويهدف القانون إلى منع انتهاكات قواعد المنافسة من شركات التكنولوجيا قبل رسوخها في السوق، ويمكن أن تصل الغرامات بسبب المخالفات إلى 10% من الإيرادات العالمية، وتصل إلى 20% في حالة تكرار المخالفة.
اقرأ أيضاً: أبل تكشف عن هواتف “أيفون 17” مع طراز “إير” الأنحف
كشفت “أبل” الخميس عن المخاطر التي قد يتعرض لها المستخدمون نتيجة إجبارهم على استخدام خدمات دفع خارجية والسماح بعمليات التحميل الجانبي، مما يتيح تنزيل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث، وأشارت إلى أن هذا قد يعرض مستخدمي “أيفون” لمخاطر مثل البرمجيات الخبيثة أو الاحتيال، كما أن السماح للشركات الأخرى بطلب بيانات المستخدمين قد يكشف معلومات حساسة.
وقالت الشركة في مدونتها: “يبدو أن قانون الأسواق الرقمية قد يتسبب في تجربة أسوأ لمستخدمي (أبل) في الاتحاد الأوروبي، مما يعرضهم لمخاطر جديدة، ويعطل الطريقة السلسة التي تعمل بها منتجاتنا معًا، كما أن هذا القانون لا يدعم الأسواق الأوروبية، بل يسمح للشركات الناجحة بالتلاعب به ليناسب أجنداتها، لجمع المزيد من البيانات من المواطنين أو الحصول على تكنولوجيا (أبل) مجانًا”.
غرامات طائلة على شركات التكنولوجيا الأميركية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو (588 مليون دولار) على “أبل” في شهر أبريل، مشيرة إلى أن صانعة “أيفون” انتهكت القواعد المتعلقة بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين لإجراء عمليات الشراء خارج متجر الشركة، وتستأنف “أبل” هذا القرار وفقًا للقانون الذي يستهدف الشركات التي تفوق مبيعاتها السنوية 7.5 مليار يورو أو تصل قيمتها السوقية إلى 75 مليار يورو فأكثر.
اقرأ أيضاً: أبل تهيئ لفكرة شراء “أيفون” بـ2000 دولار
كما فُرضت غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مثل “ميتا”، بموجب هذا القانون، وقد فرض الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية غرامات ضخمة على شركات، تضم أكثر من 8 مليارات دولار على “جوجل”، وقراراً آخر على “أبل” بشأن رد ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لأيرلندا.
طالما انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قانون التكنولوجيا ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بسبب تأثيره على الشركات الأميركية الكبرى، مهدداً في أغسطس بفرض رسوم جمركية جديدة وقيود على تصدير التقنيات المتقدمة رداً على الضرائب الرقمية التي تفرضها دول أخرى على الشركات التكنولوجية الأميركية.