مصلحة الضرائب تنفي ما تردد حول تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، غير دقيق، حيث أكدت المصلحة في بيانها، أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، ولم تصدر حتى الآن أي تعليمات تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
التزامات الهيئة العامة للبترول
أضافت المصلحة أنه لم تُفرض أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، سواء مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير. وضحت المصلحة أن القانون يفرض الضريبة على البترول الخام فقط، والتي تتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تشمل هذه الضريبة المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وغيرها.
أهمية الدقة في تداول الأخبار
شددت مصلحة الضرائب على ضرورة توخي الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على بياناتها الرسمية، تفاديًا لأي لبس قد يحدث لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.