مصلحة الضرائب المصرية تدعم المشروعات الصغيرة من خلال توزيع أجهزة نقاط البيع مجانًا وتسهيل الالتزام الضريبي

مصلحة الضرائب المصرية تدعم المشروعات الصغيرة من خلال توزيع أجهزة نقاط البيع مجانًا وتسهيل الالتزام الضريبي

صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن المصلحة تواصل جهودها المتواصلة لتسهيل إجراءات الممولين، حيث يتم توزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للممولين الذين انضموا إلى النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. وقد بدأت عملية التوزيع في محافظة القاهرة، وحققت نجاحًا ملحوظًا، والآن تنتقل إلى محافظة الإسكندرية من خلال مركز كبار ومتوسطي الممولين في الوجه البحري.

عبّرت “رشا عبد العال” عن سعادتها الكبيرة لرؤية هذا الدعم يمتد إلى المزيد من المحافظات، حيث قالت: “نحن سعداء بمساعدة شركائنا الممولين على الالتزام الضريبي بكل سهولة وبدون أي أعباء، ونفخر بأن نكون جزءًا من دعمهم في مسيرتهم نحو الاستقرار والنمو”.

كما دعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يوفر فرصًا استثنائية، تشمل:

الفرصةالتفاصيل
الإعفاء الضريبيإعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل
ضريبة الدخلنسبية تتراوح من 0.4% حتى 1.5% حسب حجم الأعمال
الإعفاء من الفحص الضريبيلمدة 5 سنوات
عدد الإقراراتتقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا بدلًا من 12
الإعفاءات المتنوعةمن ضرائب ورسوم متنوعة تشمل الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، الدمغة، التنمية، الشهر العقاري

وأكدت “رشا عبد العال” أن الاستفادة من النظام المبسط ستبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل عبر تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة، موضحةً أن الممولين يمكنهم استلام أجهزة نقاط البيع على الفور بعد الانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك من خلال مقار: وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة، ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية.

وشددت على أن المصلحة تطلب من المنضمين إلى هذا النظام فقط الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإصدار فواتير أو إيصالات حسب طبيعة نشاط الممول عند دخولهما مراحل الإلزام، وكذلك اتباع معايير وأسس موحدة لاحتساب الأجور والمرتبات.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);