يشكل الاقتصاد الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وقد أصبحت الدولة تتبنى هذا التوجه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، متماشيةً مع أهداف رؤية مصر 2030، والاتفاقيات العالمية المتعلقة بالمناخ. الهدف هو تعزيز الأمن البيئي والطاقي، وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.
يعتمد الاقتصاد الأخضر على تقليل انبعاثات الكربون، وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. كما يشمل أيضًا إعادة تدوير المخلفات وتطبيق معايير الاستدامة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
في هذا السياق، اتخذت مصر خطوات عملية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، من بينها مشاريع كبيرة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، التي تُعتبر من أكبر المحطات على مستوى العالم، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع دول وشركات أجنبية.
وفي قطاع الأعمال العام، بدأت شركات كبيرة في اتخاذ خطوات نحو الاقتصاد الأخضر، مثل شركة مصر للألومنيوم التي تعاقدت مع شركة “سكاتك” النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاوات لتلبية احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، مما يقلل من اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
أيضًا، تساهم شركة النصر للأسمدة مع عدد من الكيانات التابعة لها في مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، ليكون بديلًا للأمونيا التقليدية المعتمدة على الغاز الطبيعي، مما يساعد على تقليل البصمة الكربونية وفتح أسواق جديدة، خصوصًا في أوروبا التي تُفضّل المنتجات الصديقة للبيئة.
كما خصصت الحكومة المصرية استثمارات كبيرة لمشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث تم إدراجها ضمن مكونات خطة الاستثمار العامة، مع تحقيق نسبة قدرها نحو 30% من إجمالي الاستثمارات الحكومية مؤخرًا، مع التزام برفع هذه النسبة تدريجياً إلى 50%.
وبذلك، يُعتبر توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر فرصة مميزة لتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية، وتأمين الطاقة، وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات النظيفة، مما يساهم في تعزيز مكانتها الدولية كمشارِك فعّال في مواجهة التغيرات المناخية.
تعليقات