طرحت وزارة المالية الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بمبلغ مليار دولار، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، بفضل التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية. وقد جاء هذا الإصدار بكوبون سنوي يبلغ 7.875% ولمدة ثلاث سنوات، وهو ما يتماشى مع الأهداف الرامية إلى تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين.
يؤكد هذا الإصدار على قدرة وزارة المالية على تطوير أدوات التمويل وتحقيق أفضل الشروط المالية على الرغم من التحديات. كما أظهرت المؤشرات الأولية قدرتها على تخفيض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالي.
نجحت وزارة المالية في العودة إلى الأسواق الدولية واستئناف خطتها لإصدار الصكوك السيادية، حيث تم طرح هذا الإصدار من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال العام المالي 2024/2025، وذلك بالرغم من التوترات والنزاعات في المنطقة وتأثيرها السلبي على الأسواق وزيادة عدم اليقين والمخاطر. جاء التحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية ليعزز هذا التوجه.
يأتي هذا الإصدار بعد الإصدار الأول الذي تم في فبراير 2023، ويشكل جزءًا من برنامج الصكوك السيادية الذي يصل حجمه إلى تقريبًا 5 مليارات دولار. كما يهدف إلى تنويع أدوات التمويل والعملات والأسواق، مما يساعد على تقليل تكلفة الدين الخارجي.
بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، استثمر بالكامل في هذا الطرح، مما يعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر والكويت. وأكدت وزارة المالية التزامها بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار هذا العام، مع وجود مؤشرات إيجابية تدعم تحقيق هذا الهدف.
تعليقات