تعزيز دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد المصري
يشهد قطاع الأعمال العام في مصر تحركات سريعة لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في تصدير المنتجات، خاصة في القطاعات التي تملك فيها الشركات التابعة ميزات نسبية وتاريخاً طويلاً. تأتي قطاعات الأسمدة، والألومنيوم، والسبائك الحديدية، والكيماويات، والغزل والنسيج على رأس هذه القطاعات. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لمساعدة الشركات على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفق العملة الأجنبية، لحل التحديات الاقتصادية الحالية واحتياجات السوق المحلي من الدولار.
التصدير يعتبر أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تصدرت شركة مصر للألومنيوم قائمة صادرات هذا القطاع بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار سنوياً. تخطط الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية من خلال إنشاء مصنع جديد متكامل، وأيضاً للتحول لاستخدام الطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، مما سيعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. في مجال الأسمدة، تساهم شركات مثل "كيما" و"النصر للأسمدة" في تصدير النيتروجين والفوسفات، مع مشاريع مستقبلية لشركة "الدلتا للأسمدة"، حيث يتم التوسع في إنتاج الأمونيا والأمونيا الخضراء.
خطط التوسع في التصدير
تسعى شركات الغزل والنسيج مثل غزل المحلة وكفر الدوار ودمياط لاستعادة دورها في التصدير من خلال خطة شاملة للتطوير، مع الاعتماد على القطن المصري عالي الجودة. في سياق مشابه، تحقق شركة السبائك الحديدية بأسوان نتائج جيدة في التصدير، خصوصاً إلى السوق اليابانية، من خلال تصدير غبار السيلكا وبعض المكونات النادرة. هناك خطة مستقبلية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات. كما أكدت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العامة أنه يوجد خطة لمضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى 2 مليار دولار سنوياً عبر تطوير الصناعة وفتح أسواق جديدة، مع التركيز على تعزيز التواجد في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.
أسعار صادرات القطاع بشكل عام
- قطاع الألومنيوم: صادرات تتجاوز 600 مليون دولار سنوياً
- قطاع الأسمدة: تطوير مستمر لزيادة الصادرات
- قطاع الغزل والنسيج: خطة لاستعادة التواجد التصديري
- شركة السبائك الحديدية: صادرات جيدة للسوق اليابانية
بهذه الخطوات المحورية، يسعى قطاع الأعمال العام إلى تعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الحالية.
تعليقات