مصر تعزز استعداداتها للمشاركة في تقرير “جاهزية الأعمال 2026” برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

مصر تواصل استعداداتها للمشاركة في تقرير “جاهزية الأعمال 2026” تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

في ظل التوجيهات من القيادة السياسية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل، تواصل مصر استعداداتها للمشاركة في تقرير “جاهزية الأعمال 2026” الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجي أوسع يهدف إلى تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية المتعلقة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، من خلال اعتماد نهج إصلاحي شامل يستند إلى مبادئ المشاركة والحوكمة والتنظيم المؤسسي.

يُعتبر تقرير “جاهزية الأعمال” الذي تصدره مجموعة البنك الدولي واحدًا من أهم الأدوات الدولية لتقييم مدى تناسب بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار في الدول الأعضاء، حيث يستند التقرير إلى ثلاث ركائز أساسية تشمل: سلامة الإطار التشريعي الذي ينظم النشاط التجاري، جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين، فضلاً عن الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، التي تقاس من حيث عدد الإجراءات الزمنية والتكاليف اللازمة لإنجازها.

التقرير يغطي عشرة موضوعات رئيسية تمثل مراحل مختلفة لدورة حياة المشروع الاستثماري، بدءًا من التأسيس، مرورًا بالتشغيل، وصولًا إلى التصفية، ويعتمد في تقييمه على استبيانات مفصلة تُوجه إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، مما يعكس الواقع الفعلي للممارسة ويُبرز فرص الإصلاح المحتملة.
في هذا السياق، انتهت ثلاث جولات تخصصية مكثفة لاجتماعات المجموعات الوطنية المعنية بمحاور التقرير العشرة، بمشاركة متنوعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تناولت هذه الجولات مراجعة منهجية التقرير، وتحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، فضلاً عن تحديد الفجوات التشريعية والتنظيمية، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، مما يعكس تقدمًا حقيقيًا نحو صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في التقرير.
وقد تولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر فرقها الفنية المتخصصة، مسؤولية إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المقترحة، مستندة إلى أفضل التجارب الدولية وخبراتها المتراكمة، وتم توزيع هذه المصفوفة على المجموعات الوطنية لمراجعتها وإبداء الملاحظات، في إطار نهج تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية ويرسخ مبدأ التنظيم المؤسسي في عملية الإصلاح.

أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة الفنية في الهيئة تجري مراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح، لضمان توافقها مع معايير البنك الدولي وأيضًا مع الأهداف التنموية الوطنية.
وأشارت إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وزيادة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال التعاون الوثيق مع خبراء وممثلي القطاع الخاص. ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة تعزز مناخ الاستثمار وتساهم في دعم الرؤية التنموية لمصر في المرحلة المقبلة.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);