مصر تعزز استراتيجياتها لمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال مشاريع توظيف كثيفة العمالة والتنمية المستدامة
مشروع معالجة أسباب الهجرة غير النظامية
أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير لها أن مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل" يمثل التزامًا حقيقيًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الشاملة وتعزيز فرص العمل اللائق. ويهدف المشروع إلى التصدي للأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الهجرة غير النظامية. تم تنفيذ هذا المشروع بتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بتمويل يبلغ 27 مليون يورو، ويشمل عشر محافظات منها: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، والشرقية.
الاستراتيجية الوطنية للهجرة
وأضاف التقرير أن مصر تعتمد استراتيجية وطنية للهجرة تركّز على تحقيق التنمية المستدامة. وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواءمة هذه الاستراتيجية مع الشراكات الدولية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي. كما أن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" الممول بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون يورو، والذي يساهم فيه الاتحاد الأوروبي، يعد نموذجًا للتعاون المتعدد الأطراف. فقد ساهم المشروع في دعم التوظيف من خلال مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة ودعم ريادة الأعمال، مما أتاح آلاف الفرص للشباب، مع تطوير البنية التحتية المحلية، وتمكين الشباب وتعزيز الاقتصادات المحلية. وبذلك تم خلق بدائل واقعية للهجرة غير النظامية.
أهمية المشروع
أكد التقرير أن ملف الهجرة يتصل ارتباطًا وثيقًا بعملية التمكين الاقتصادي، كما أن هذا المشروع يعزز أهداف التنمية المستدامة، ويعمّق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الهجرة والتنمية. وبنهاية هذا المشروع، بدأنا إحداث مجالات جديدة من الفرص، مستفيدين من الدروس المستفادة والشراكات التي تم بناءها، فضلًا عن رفع كفاءة القدرات البشرية في المجتمعات المستهدفة.
الأسعار
- تمويل المشروع: 27 مليون يورو
- مبلغ البرنامج: 63 مليون يورو
تعليقات