صرّح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه. تستند هذه الاستراتيجية إلى تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك من خلال زيادة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة أنظمة الري. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تمثل ردًّا عمليًّا على التحديات المائية، وتشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.
جاء ذلك خلال م participation الخطيب في المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، حيث تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر وتأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل.
وأشار الخطيب إلى وجود مشروعات مصرية ضخمة في هذا المجال، والتي تهدف إلى إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية. كما أكد أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد محورياً في تنفيذ هذه المشروعات، وخاصة في مجالات تحلية المياه وشبكات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. وبيّن التزام الدولة بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالطاقة، ذكر الخطيب أن مصر تطبق استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة تهدف إلى الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، اعتمادًا على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 وتركز على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومرنة.
وأكد وزير الاستثمار أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لعام 2035 تُعَد الإطار الحاكم لهذا التوجه، حيث تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، وتدعم خطط مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات، وتشجيع الشراكات الطويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات