الكاتب : شذا محمد
يبحث الكثيرون عن موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025، حيث يسود جدل حول التوقعات المتعلقة بانخفاض الأسعار المرتبط بانخفاض سعر الدولار، بالإضافة إلى المخاوف من استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع ترقب المواطنين للقرارات الجديدة التي قد تؤثر على تسعير الأدوية في الأشهر القادمة، تتابع هيئة الدواء المصرية عن كثب تحركات السوق، وسنقدم لكم في هذا المقال عبر غربة نيوز كافة التفاصيل.
موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025
أشار رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إلى أن خفض أسعار الأدوية لن يتم إلا في حال تراجع سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيهاً، وأوضح أن الحكومة المصرية اتبعت خطوات مماثلة قبل 15 عاماً عندما انخفضت تكاليف الإنتاج، لكنها رفعت في الوقت نفسه أسعار بعض الأدوية لضبط السوق وتحقيق التوازن.
خطة هيئة الدواء المصرية لمراجعة الأسعار
أكّد رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، في تصريحات سابقة، أن الهيئة ستراجع أسعار الأدوية وستسعى لخفضها إذا استمر تراجع الدولار، مشيراً إلى أن العوامل الاقتصادية مثل انخفاض التضخم، وتراجع أسعار الفائدة، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري تتم دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
الحكومة تسعى للتوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك
أكد الغمراوي أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين دعم صناعة الأدوية المحلية وضمان حصول المواطنين على العلاج بأسعار عادلة، ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه سعر الدولار في مصر تراجعاً مستمراً منذ أبريل الماضي، حيث انخفض من 51.60 جنيهاً إلى حوالي 47.60 جنيهاً، بنسبة تقارب 8.5%.
توقعات باستمرار تراجع الدولار وتحسن الجنيه
يتوقع خبراء الاقتصاد في مصر استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة، وأشار الخبير الاقتصادي هاني جنينة إلى أن السيناريو الإيجابي يتيح إمكانية تراجع الدولار إلى أقل من 45 جنيهاً، في حال استمرار تدفق الدولار، وتحسن إيرادات قناة السويس، وحل أزمة الغاز، كما أضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولار قد يقترب قريباً من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيهاً.
تشوهات في سوق الدواء المصري
يرى علي عوف أن سوق الأدوية في مصر تعاني من تشوهات سعرية، حيث توجد أدوية تُباع بأسعار مرتفعة دون مبرر، وأخرى تباع أقل من التكلفة الفعلية، مضيفاً أنه يجب تقليل الفجوة السعرية بين الأدوية المماثلة، مثل أن يكون دواء يباع بـ100 جنيه وآخر بديل له بـ40 جنيهاً، فيجب أن تتقارب أسعارهما وتصبح في حدود 80 جنيهاً.
عناصر أخرى تتحكم في تسعير الأدوية
أوضح عوف أن تسعير الأدوية يجب ألا يرتبط فقط بسعر الدولار، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً تكاليف الكهرباء، والوقود، والمياه، والأجور، والتأمينات، وأسعار مواد التعبئة والتغليف، مشيراً إلى أن انخفاض الدولار قد يترافق مع ارتفاع باقي عناصر التكلفة، مما يتطلب تثبيت الأسعار لتحقيق التوازن.
نقص في أدوية منقذة للحياة
كشف رئيس شعبة الدواء أن رفض هيئة الدواء المصرية طلبات من شركات محلية وأجنبية لتحريك الأسعار أدى إلى نقص نحو 200 إلى 300 صنف دوائي، بما في ذلك 40 دواءً منقذاً للحياة، وطالب بضرورة وجود مرونة أكبر في سياسات التسعير لضمان استمرار توفر الأدوية في الأسواق.
تأثير زيادة أسعار الوقود على صناعة الدواء
توقع عوف أن تؤدي الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود في مصر إلى رفع تكاليف توزيع الأدوية بنسبة 20% وزيادة تكلفة الإنتاج بنحو 5%، وأكد على أهمية أن تأخذ هيئة الدواء هذه العوامل بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار بتعديل الأسعار.
قرار جديد لتسعير الدواء في مصر خلال 2025
تترقب سوق الدواء المصرية صدور قرار جديد لتنظيم عمليات التسعير قبل نهاية العام الجاري، وأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن هذا القرار سيضمن مرونة أكبر في تحريك الأسعار عند تغيّر التكاليف أو سعر الدولار، مما يجعل النظام الجديد أكثر واقعية مقارنةً بالقرار رقم 499 الحالي، كما أوضح مصدر في غرفة صناعة الأدوية أن القرار الجديد سيعتمد آلية نسبية لتحريك الأسعار، بحيث لا يتم تعديلها إلا عند تجاوز نسبة معينة من تغير الدولار أو التكلفة، وليس مع كل حركة بسيطة في السوق.
صناعة الدواء في مصر بالأرقام
سوق الأدوية المصرية تضم نحو 180 مصنعاً وإنتاج يقترب من 3 مليارات عبوة دوائية سنوياً، حيث يبلغ عدد الأدوية المسجلة أكثر من 17 ألف صنف، وبلغت مبيعات السوق نحو 215 مليار جنيه بنهاية 2024، وفقاً لتقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.