مصر تستضيف ورشة إقليمية لمكافحة غسل الأموال: جهود مستمرة لتعزيز التعاون الدولي في التحقيق والملاحقة القضائية

افتتحت ورشة إقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وذلك في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2025. جاءت هذه الورشة برعاية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي. وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات القانونية والتشريعية لمكافحة غسل الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في المجال.

وأكد المستشار أحمد سعيد في كلمته أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس عزمها القوي على مواجهة جميع صور غسل الأموال، إذ يعكس ذلك إدراكها بأن الدافع المالي يُعتبر من المحركات الأساسية للجرائم. وأشار إلى أن كمية الأموال التي يتم غسلها حول العالم تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تصل إلى نحو 5% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي سنويًا. ولذلك، يُعد التنسيق بين البلدان ضرورة ملحة لمكافحة هذه الظاهرة، واستعرض المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي، مؤكداً على أهمية بناء بيئة قانونية صارمة وفعالة لمكافحة غسل الأموال.

جهود مصر في مكافحة غسل الأموال

استعرض المستشار أحمد سعيد جهود جمهورية مصر العربية في التكيف مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، بما يتضمن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والتعديلات اللاحقة عليه. كما أشار إلى إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تلعب دوراً أساسياً في تلقي وتحليل المعلومات المرتبطة بالأنشطة المشبوهة. ولا تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل تشمل أيضاً تدابير لإجراء تحقيقات مالية موازية تأكيدًا على أن التحقيق المالي يشكل مساراً موازيًا وجزءاً لا يتجزأ من الإجراءات الجنائية.

جدول الأسعار

• تكلفة المشاركة في الورشة: 300 دولار
• تكلفة المواد التدريبية: 50 دولار
• تكلفة السكن لمدة ثلاث ليالٍ: 150 دولار

وفي ختام حديثه، دعا المستشار أحمد سعيد إلى تعزيز التعاون والإجراءات المبتكرة لمواجهة جرائم غسل الأموال، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفعالة لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الإطار.