تتبنى الدولة رؤية طموحة لتعزيز دور الرياضة في الاقتصاد الوطني، من خلال استهداف رفع نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بحلول عام 2030.
تحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة
يأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحويل الرياضة من نشاط ترفيهي أو تنافسي فقط، إلى صناعة متكاملة تحمل عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
تطوير البنية التحتية الرياضية
تسعى الحكومة إلى دعم البنية التحتية الرياضية من خلال التوسع في إنشاء المدن الرياضية، الأندية، ومراكز الشباب، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص في المنشآت والخدمات الرياضية، كما يتم التركيز على جذب البطولات العالمية والإقليمية التي تعزز السياحة الرياضية، بما ينعكس على معدلات الإنفاق السياحي ويوفر فرص عمل جديدة.
الأثر الاقتصادي للرياضة
يمتد الأثر الاقتصادي للرياضة إلى قطاعات متعددة مثل الصناعات الرياضية، التسويق، الملابس والمعدات، وهو ما يسهم في خلق سوق ضخم قادر على جذب رؤوس الأموال المحلية.
تطوير التشريعات الرياضية
في هذا السياق، عملت الدولة على تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة الرياضية، بما يضمن بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.