مصر تتجاوز الجزائر وتبلغ نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات

تُناقش في الآونة الأخيرة فكرة دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تشمل الطاقة النووية والمصادر الجديدة والمتجددة، مع وزارة البترول والثروة المعدنية. ويستند هذا الطرح إلى عدة اعتبارات مثل “توحيد الرؤية” و”رفع الكفاءة”.

لكن الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يرى أن هذا الطرح، رغم سلاسته التنظيمية، يحمل مخاطر حقيقية تهدد استقلالية الطاقة النظيفة، وخاصة مستقبل الطاقة النووية في مصر. ويتعارض ذلك مع التجارب الدولية في معظم البلدان ذات الأنشطة النووية.

يؤكد الوكيل أن العلاقة بين القطاعين منفصلة، حيث يركز قطاع البترول على الموارد الناضبة (مثل النفط والغاز) ويميل إلى توجهات قصيرة الأجل، بينما يتطلب قطاع الكهرباء رؤية استراتيجية بعيدة تعتمد على الطاقة المتجددة والطاقة النووية، مما يعني الاعتماد على مصادر مستدامة وتحولات استراتيجية بيئية واقتصادية.

كما أضاف أن كلا القطاعين لهما تشريعات وهيئات ومصالح دولية ومجتمعات استثمارية مختلفة. ويشير إلى أن دمج قطاع ناشئ ونظيف مع قطاع تقليدي قد يُضعف التوازن. فالحاجة إلى حوكمة مرنة ومؤسسات مستقلة لجذب التمويلات الدولية تبرز أهمية عدم دمج القطاعين، حيث يمكن أن يؤدي الدمج في وزارة تقليدية (مثل وزارة البترول) إلى تقليص أولوياتهما.

المعارضة لفكرة الدمج تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة. يعتبر الوكيل أن الطاقة النووية ليست مجرد وسيلة لتوليد الكهرباء بل هي ملف استراتيجي ذو بعد سيادي ودولي. مشاريع مثل محطة الضبعة تحتاج إلى إدارة مستقلة، وليس تحت مظلة وزارة تقليدية.

وأوضح الوكيل أن التمويل والتعاون الدولي يتطلبان وجود حوكمة مؤسسية مستقلة، محذرًا من أن دمج الكهرباء مع البترول قد يُرسل إشارات سلبية للممولين والشركاء الدوليين ويؤثر سلبًا على دعم المشاريع.

التجارب الدولية تدعم الفصل بين القطاعين، حيث أظهرت الدول مثل الكويت والعراق أنه بعد عدة محاولات لدمج الوزارات، استقرت الدول على فصل القطاعات لتفادي التعقيدات الإدارية. وأكدت دراسة مقارنة أن الفصل هو القاعدة والدمج استثناء، حيث إن الدمج يحدث في نطاق ضيق فقط في بعض الدول.

شدد الوكيل على أن الفصل بين الطاقة النووية وقطاع البترول هو النهج السائد في معظم الدول النووية المتقدمة، وأن الدمج قد يؤثر سلبًا على سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية، خاصة في المشروعات النووية التي تتطلب تنسيقات دولية معقدة.

وفي النهاية، يرى الوكيل أن الحفاظ على وزارة مستقلة للطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة هو الخيار الأفضل، أو على الأقل إنشاء وزارة جديدة تعني بالطاقة النووية والطاقة المتجددة إذا كان هناك إصرار على دمج الكهرباء مع البترول.