مصر: البوابة الاستراتيجية لأفريقيا نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية ودورها المحوري في تعزيز التنمية الاقتصادية التأكيد على أهمية التعاون الأفريقي وتفعيل قدرات القطاع الخاص لنمو مستدام رؤية مشتركة لمستقبل مزدهر ومتكامل للقارة، مع التركيز على الاستثمار في الطاقة والتصنيع خطوات طموحة نحو بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي

مصر وقدرتها على دعم أفريقيا في الأسواق الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مصر بموقعها الاستراتيجي وقدراتها الاقتصادية ستبقى بوابة رئيسية لدول أفريقيا لسوقي أوروبا وآسيا. وأوضح أن دعم أفريقيا يجب أن يكون شعاري دائم في جميع المنتديات الدولية؛ فمستقبل القارة مسؤولية جماعية لنا جميعًا. وتسعى مصر إلى تحويل إمكانياتها الكبيرة إلى فرص استثمارية جديدة تعزز من جهود النمو والتنمية، مشيرًا إلى أهمية إعادة تقييم أولوياتنا القارية في ظل التغيرات العالمية السريعة.

دور القطاع الخاص والتحولات الاقتصادية

أضاف كجوك أن القطاع الخاص في أفريقيا يمتلك القدرة على تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي ويجب أن يقود النشاط الاقتصادي في الفترة القادمة. وأكد أهمية العمل مع الشركاء في القارة لتأسيس بيئة استثمارية مثالية. علاوة على ذلك، تبرز مصر كمركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتأمين الطاقة والمنتجات الصناعية، مما يجعلها نقطة محورية للأمن الغذائي في القارة. وذكر أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تتزايد في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية.

أسعار الاستثمار والمبادرات

نستعرض أهم النقاط المتعلقة بالاستثمار والإصلاحات الاقتصادية كالتالي:
– **التوجه نحو الطاقة المتجددة**: زيادة الاستثمارات في الأنشطة المستدامة.
– **الإصلاحات الضريبية**: تنفيذ 20 إصلاحًا لزيادة الثقة في بيئة الأعمال.
– **التركيز على القطاع الخاص**: استحواذه على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات.
– **تشجيع الالتزام الضريبي**: تعزيز القاعدة الضريبية وزيادة التوافق مع مجتمع الأعمال.

تتبع الحكومة سياسات تهدف لتحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والانضباط المالي، مستهدفة تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص. وبذلك يستمر التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار، مما يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التعاون بين الدول الأفريقية.