أصبح الاهتمام بالخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية يتجاوز المواطنين ليشمل المقيمين والوافدين، وذلك لارتباط هذه الخدمات بحياتهم اليومية، سواء في استلام الرواتب أو إجراء التحويلات أو إدارة المدخرات.
توضيح مصرف الراجحي حول سقف الرصيد لحسابات المقيمين في السعودية
يبرز مصرف الراجحي كواحد من أكبر البنوك الإسلامية عالميًا، مؤكدًا التزامه الكامل بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، خاصة فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمقيمين.
شروط فتح الحساب البنكي للمقيمين
وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط دقيقة تلتزم بها البنوك عند فتح حسابات للمقيمين، ومن أبرز هذه الضوابط:
- يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول، حيث لا يمكن فتح الحساب إلا بوجود هوية مقيم صالحة، وذلك حيث يؤدي انتهاء الإقامة أو مخالفتها إلى تعليق الحساب.
- إثبات الهوية والعنوان، ويجب تقديم مستندات رسمية وكذلك تسجيل العنوان الوطني بدقة.
- تقديم بيانات مهنية، فقد يُطلب من المقيم تقديم تفاصيل عن وظيفته أو مكان عمله لإثبات مصدر دخله.
- ضرورة وجود رقم جوال سعودي، وذلك لتفعيل الحساب وربطه بالخدمات البنكية الرقمية.
- يجب أن يكون المتقدم بالغًا قادرًا على إدارة حسابه بنفسه.
- تطبيق نظام التوثيق الإلكتروني مثل “أبشر” لضمان التحقق من بيانات العميل بشكل آمن.
السقف المالي لحسابات المقيمين
تثير مسألة وجود سقف مالي محدد لحسابات المقيمين اهتمامًا كبيرًا، وحتى الآن لم يصدر أي لوائح رسمية من مؤسسة النقد أو مصرف الراجحي تحدد حدًا أقصى للأرصدة.
تُطبق حالياً ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، حيث تُخضع التحويلات والمبالغ الكبيرة لمزيد من التحقق، دون أن يعني ذلك وجود سقف مالي ثابت أو قيود على أموال المقيم طالما كانت أنشطته المالية مشروعة ومصدر دخله معلوم.
القيود المؤقتة على الحسابات الجديدة
يواجه المقيمون الجدد قيودًا مؤقتة لحين استكمال جميع الإجراءات النظامية الخاصة بالإقامة، وأبرز هذه القيود تشمل:
- السماح بتحويل مبالغ محدودة خلال الأشهر الأولى (مثل 10 آلاف ريال فقط).
- عدم إمكانية فتح حساب جاري كامل إلا بعد تفعيل هوية مقيم سارية.
- تقييد بعض العمليات مثل الشيكات أو الحسابات الاستثمارية حتى استقرار الوضع النظامي للمقيم.
دور مصرف الراجحي في الالتزام بالضوابط
يحرص مصرف الراجحي على تطبيق التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد بدقة، وذلك من خلال:
- التحقق من هوية العملاء ومطابقة بياناتهم مع الأنظمة الرسمية.
- متابعة حركة الحسابات لضمان توافقها مع الأنشطة المالية المصرح بها.
- تقييد أي عملية مشبوهة مع الإبلاغ إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
أهمية هذه الضوابط للمقيمين
قد تبدو هذه الشروط معقدة أو مقيدة، لكنها تعود بالنفع على المقيمين من عدة جوانب، أهمها:
- حماية أموالهم من الاستخدام غير المشروع أو الاحتيال.
- تسهيل الحصول على خدمات إضافية مستقبلاً مثل بطاقات الائتمان أو التمويل.
- ضمان أن التحويلات الخارجية تتم عبر قنوات رسمية معترف بها.
- تعزيز الثقة بين العميل والبنك، مما يجنبه أي مساءلة قانونية.
غياب السقف المالي والتزام الشفافية
أكد مصرف الراجحي أنه لا يوجد أي سقف مالي مفروض على حسابات المقيمين، مما يعكس سياسة المملكة في تشجيع الاستثمار وتسهيل حياة الوافدين.
تُطبق فقط إجراءات احترازية تتعلق بالقوانين الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، مما يعزز مبدأ الشفافية ويضمن حماية أموال العملاء دون فرض قيود غير معلنة.