مشاركة وفد مصر في الاجتماعات المالية لمجموعة العشرين: محاور رئيسية تعزز الاستقرار الاقتصادي والتنموي في إفريقيا

ترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وفد مصر في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20″، الذي عُقد في دولة جنوب إفريقيا على مدار يومي 17 و18 يوليو 2025، وقد تضمنت قائمة الوفد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبد الرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

واشتملت الجلسات التي شارك فيها المحافظ على مجموعة متنوعة من القضايا الهامة، بما في ذلك مناقشة الاقتصاد الكلي العالمي، وتحليل الهيكل المالي العالمي، فضلاً عن تناول أهم معوقات التنمية في أفريقيا، ومسألة التمويل المستدام قضايا القطاع المالي والشمول المالي.

أثناء الاجتماعات، أكد محافظ البنك المركزي المصري على ضرورة مواجهة الضغوط المستمرة على الاقتصاد العالمي، الناجمة عن التصاعد في التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأيضًا تعزيز توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مشددًا على أن صلابة الاقتصاد الكلي تشكل الأساس لأي إصلاح فعّال.

في هذا السياق، دعا المحافظ إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها لاعتماد آليات وأدوات مالية مبتكرة تشجع استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما يشمل إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، كما أكد على الحاجة لإجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع ضرورة تحسين التمثيل الأفريقي، ويأتي وضع إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة كخطوة محورية نحو ضمان استدامة النتائج الإيجابية.

كما أشار محافظ البنك المركزي المصري إلى تزايد المخاطر الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وأهمية تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية هذه، مما يتطلب التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي على مستوى العالم.

حسن عبدالله

وشدد المحافظ أيضًا على أهمية تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية، وذلك لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون، مؤكدًا على ضرورة تمديد مبادرة “الإطار المشترك” لتشمل الدول متوسطة الدخل التي تعاني من ظروف مشابهة، مع التأكيد على تبني آليات جديدة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، دعا محافظ البنك المركزي إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا على أهمية الأطر الوطنية التي ترتكز على قيادة الدولة لربط الاستثمارات بأولويات التنمية، كما شدد على الحاجة إلى موحدة التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية مثل الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق الاستثمار في المشروعات المستدامة.

وفي إطار دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، أكد محافظ البنك المركزي على أهمية تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، ولا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمعالجة قضايا الإنتاجية ورفع جودة الخدمات، مشددًا على ضرورة توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، لا سيما تلك العابرة للحدود، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التكامل الإقليمي، وأعرب كذلك عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي خلال الفترة 2026 – 2030.

في ختام تصريحاته، أكد المحافظ على أن الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة التحيز الرقمي والإقصاء المحتمل نتيجة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، شارك ياسر صبحي، نائب وزير المالية، برئاسة وزير المالية، في العديد من الجلسات الهامة للمناقشات، منها تلك التي تناولت تعزيز التنسيق بين المجموعة ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”، التي تهدف إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الناشئة، وقد تطرق سيادته إلى أهمية تمكين القطاع الخاص، كما دعا مجموعة العشرين إلى إنشاء نظام ضريبي دولي عادل يعكس التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة ويعمل على تحقيق العدالة الضريبية.

يجدر بالذكر أن منة الله فريد، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، مثلت نائب المحافظ، في الاجتماع الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20″، الذي عقد في الفترة من 14 – 16 يوليو 2025، وقد تناول الاجتماع جلسات لمناقشة القضايا الاقتصادية المختلفة، حيث أثنت سيادتها على جهود الخبراء في طرح الرؤى الأفريقية على المستوى الدولي، ورحبت بالتوصيات المتعلقة بتوسيع نطاق “الإطار المشترك”، وجمع المزيد من التمويل التنموي، واستغلال موارد القارة بشكل مثالي، ومراجعة آليات التصنيفات الائتمانية، وقد دعت سيادتها مجموعة العشرين إلى دمج هذه التوصيات ضمن استراتيجياتها المالية لتحقيق نتائج ملموسة للقارة.

هذا ومن المقرر انعقاد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في أكتوبر 2025، حيث سيُعقد الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الشهر ذاته، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المقررة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>