يعتبر سوق الصرف في مصر نقطة حيوية بالنسبة للمتابعين والمستثمرين، حيث يتداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 18 سبتمبر 2025، عند مستويات تبلغ حوالي 48.14 جنيه للدولار الواحد، وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري وسوق الصرف الرسمي.
هذا الاستقرار النسبي جاء بعد فترة من التقلبات، حيث انخفض السعر من أعلى مستوياته التي تجاوزت 51 جنيهًا، مما يعكس بعض التعافي للجنيه، ولكن يبقى السؤال: هل سيستمر الجنيه في ارتفاعه أمام الدولار حتى نهاية العام، أم أن الضغوط الخارجية ستغير هذا الاتجاه؟
في تقريرنا من “بانكير”، نستعرض الوضع الحالي، التحليلات الاقتصادية، وتوقعات الخبراء لمسار الجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة القادمة.
الوضع الحالي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضاً ملموساً في الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى 48.14 جنيهًا، مما يبشر بإمكانية استمرار تراجع الدولار.
وفقاً لتقارير البنك المركزي، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 48.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين، مما ساعد في تثبيت السعر.
استقر السعر في أغسطس عند 48.52 جنيه في نهاية الشهر، بينما كان يتجاوز 49 جنيهًا في بعض التعاملات في يوليو، حيث سجل بنك الأهلي 49.43 جنيه للشراء.
تعكس هذه التحركات تأثير السياسات النقدية الفعالة، لكن التقلبات اليومية لا تزال قائمة بسبب توازن العرض والطلب في السوق.
على المدى الشهري، قوي الجنيه بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، و0.48% على مدار العام، مما يشير إلى اتجاه إيجابي أولي، ورغم ذلك، يبقى السوق حذراً من الأحداث الجيوسياسية والتضخم العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
توقعات إيجابية لارتفاع الجنيه حتى نهاية 2025
أكد الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يشهد ديناميكيات مهمة في سوق الصرف، مشيراً إلى توقعه باستمرار انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه حتى نهاية 2025، ليصل إلى 47 جنيه للدولار الواحد.
وأوضح الدكتور رؤوف، في حديثه لـ “بانكير”، أن هذا الاتجاه يعكس قوة السياسات النقدية الحالية، التي تحقق استقراراً تدريجياً في سوق العملات.
وأضاف أن التحركات المتذبذبة تعود إلى آليات العرض والطلب، وهي ظاهرة طبيعية ضمن التحولات الاقتصادية، ولا تعكس ضعفاً في الأداء بل هي جزء من عملية التعديل نحو توازن مستدام.
واختتم بتأكيده أن تعافي الجنيه يسير بخطوات واثقة، مدعوماً بتحسن المؤشرات الكلية والإصلاحات الناجحة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية.
مرحلة تعافٍ قوي
أكد الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي آخر، أن الجنيه يمر بمرحلة تعافٍ قوي ومستدام، مما يعكس نجاح السياسات الإصلاحية للبنك المركزي.
وأوضح أن إدارة سعر الصرف المرنة ساهمت في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مدعومة بأسعار الفائدة الاستراتيجية.
كما أبرز البهواشي لـ “بانكير”، الطفرة في العائدات الدولارية، مع انتعاش السياحة بفضل الحملات الترويجية، ونمو الصادرات غير النفطية بشكل غير مسبوق، مما يعزز مكانة مصر كمركز تجاري.
وشدد على أن ارتفاع إيرادات قناة السويس يعد ركيزة أساسية، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما يدعم الاحتياطيات واستقرار الجنيه.
واختتم البهواشي بالإشارة إلى أن هذه الإنجازات تجعل مصر على طريق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
تتوافق هذه التصريحات مع تحليلات دولية حديثة، التي تتوقع منصة Traders Union أن يصل سعر الدولار إلى 47.6386 جنيه بنهاية 2025، بناء على مؤشرات فنية تظهر “بيع” قصير المدى، مع توقع نمُو طويل الأمد.
كذلك، يشير CoinCodex إلى نطاق بين 47.34 و48.78 جنيه، مع متوسط 48.10 جنيه، مما يدعم إمكانية انخفاض إضافي إذا استمرت الإصلاحات.
العوامل الداعمة لارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار
توجد عدة عوامل تدعم الجنيه في مواجهة الدولار، منها السياسات النقدية للبنك المركزي، التي تركزت على الاستقرار عبر إدارة مرنة لسعر الصرف، كما أكد الدكتور البهواشي.
زيادة الاحتياطيات النقدية، التي بلغت 48.3 مليار دولار، بفضل السياحة والصادرات وقناة السويس، التي سجلت إيرادات قياسية، تدعم عملية التعافي أيضاً.
علاوة على ذلك، جذب الاستثمارات الأجنبية، مدعومة بتحسن المؤشرات الكلية، يؤثر إيجاباً، كما أشار الدكتور رؤوف، وهذه العوامل تشكل أساساً قوياً لاستمرار الارتفاع، خاصة مع التنويع الاقتصادي الذي يقلل الاعتماد على الواردات.
بناءً على آراء الخبراء والتحليلات المستجدة، يبدو أن الجنيه يسير في اتجاه الارتفاع المستمر حتى نهاية 2025، ولكن يتطلب ذلك استمرار السياسات الفعالة لدعم قوته أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية.