وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية المتعلقة بحوادث مركبات النقل السريع، بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه لكل عائلة فقدت أحد أفرادها بسبب الحادث المؤلم الذي وقع في المنوفية صباح يوم الجمعة. وقد أسفر الحادث عن وقوع وفيات وإصابات أخرى، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، سائلاً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين. كما ناشد رئيس الهيئة أسر الضحايا بالتقدم سريعًا للمجمعة للحصول على التعويضات، ووجه العاملين هناك بضرورة الإسراع في التعامل مع طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم الدعم اللازم لهم لاستيفاء المستندات المطلوبة.
تضمنت الوثيقة التي صدرت عن المجمعة، في حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات، تعويضًا قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي.
وأكد المسؤولون بالمجمعة أنهم على أتم الاستعداد للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم، لكي يتم إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات بسرعة، حيث سيتم مباشرة إجراءات الصرف من قبل المجمعة بوصفها الجهة المختصة بتوزيع التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد، بعد استلام مستندات الحادث ودراستها.
وفي إطار حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات، كلف رئيس الهيئة مسؤولي المجمعة بمتابعة تفاصيل الحادث والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات.
تعليقات