أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب تغييرا جذريا في أسلوب تصميم وتنفيذ نظام التمويل العالمي. وقد أشار إلى أن الوقت قد حان للانتقال من نظام التمويل القائم على الديون إلى نظام يعتمد على الأصول وتقاسم المخاطر، لضمان تنمية عادلة ومستدامة للجميع. جاء ذلك خلال المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية، الذي يُعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث شارك الدكتور محيي الدين في جلسات عديدة حوارية تركّز على كيفية معالجة أزمة الديون وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في الجلسة المغلقة التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، أشار محيي الدين إلى أهمية إصلاح النظام المالي متعدد الأطراف لدعم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، مثل صفقات مبادلة الدين من أجل التنمية والمناخ. كما أكد على ضرورة قبول هذه الحلول سياسية وتعزيز دور المؤسسات الدولية في تقديم الضمانات وكذلك الدعم الفني للدول المدينة. كما ناقش في جلسات أخرى مجموعة من 11 مقترحا إصلاحيا تهدف إلى تعزيز التعاون والدعم الفني للدول المدينة، ضمن إطار زمني يسرع تنفيذ الحلول المناسبة، خاصة أن هناك أكثر من 3.3 مليار شخص يعيشون في دول تواجه أزمات دين تؤثر سلبًا على إنفاقهم على الخدمات الأساسية.
### إصلاح الديون وتحقيق التنمية
تحدث محيي الدين في جلسة حول ضرورة إصلاح الديون كوسيلة لتحسين التنمية، موضحا أهمية دعم المؤسسات متعددة الأطراف. وبيّن أن هذه المؤسسات يجب أن تلعب دورا أساسيا في تقديم حلول موجهة ترتكز على صفقات جديدة لدعم التنمية والمناخ بدلا من فرض المزيد من الديون.
### الاقتصاد وحلول أزمة الديون
عرض الدكتور في إحدى الجلسات الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول اقتصادية واقتصادية سياسية لأزمة الديون، مع التركيز على أهمية التعاون والتمويل المستدام. وأوضح كيف يمكن أن يؤدي حسن إدارة الديون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
### نماذج جديدة للتمويل
سلط الضوء أيضًا على أهمية اعتماد نماذج تمويل جديدة تعتمد على الأصول، مثل أدوات التمويل الإسلامي. حيث بلغت قيمة سوق هذه الأدوات 900 مليار دولار، وستكون البديل الأمثل للنماذج التقليدية المعتمدة على الدين.
### تعزيز الشراكات
في ختام المؤتمر، تناول محيي الدين ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويل اللازم لأهداف التنمية المستدامة. وطالب بتجاوز النماذج الفردية للمشاريع إلى التعاون المتكامل بين جميع الأطراف.
### الأسعار
– مبلغ التمويل الذي تم جمعه عبر صندوق الأمم المتحدة: 2.3 مليار دولار.
– كل دولار تم استثماره في الصندوق جذب 9.7 دولار إضافي.
من الضروري الآن أن يتم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ هذه الاقتراحات، لتحسين الأوضاع الاقتصادية وخدمة المجتمعات بشكل فعّال ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع.
تعليقات