محافظ سوهاج يشهد انطلاق مشروع مجمع الصناعات الغذائية في حي الكوثر

محافظ سوهاج يشهد انطلاق مشروع مجمع الصناعات الغذائية في حي الكوثر

في يوم الأحد، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية لمتابعة بدء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الغذائية المخصص لتجفيف البصل والثوم في المنطقة الصناعية الثالثة بحي الكوثر. يمتد المشروع على مساحة 20 فدانًا بتكلفة استثمارية تبلغ 140 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

رافق المحافظ في هذه الجولة عدد من المعنيين، من بينهم علي صابر، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد، وكيلة وزارة الإسكان، والمهندس علي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتورة شربات الصوينع، رئيس حي الكوثر.

واستمع المحافظ أثناء الجولة إلى شرح مفصل من مهندسي المشروع حول مراحل تنفيذه والجدول الزمني المحدد. المشروع يُنفذ على مرحلتين؛ المرحلة الأولى من المقرر أن تنتهي في نوفمبر المقبل وتشمل الأعمال الإنشائية والتجهيزات الأساسية، في حين تتضمن المرحلة الثانية تركيب الماكينات والتجهيزات الفنية.

يتألف المشروع من 8 هناجر صناعية، بالإضافة إلى مبنى إداري وسور خارجي واستراحة ومباني ملحقة مثل المخازن، إلى جانب مناشر للبصل ومحطة فرز ومقشرة وماكينات غسيل وتجفيف وغلايات. يهدف المجمع إلى توفير حوالي 210 فرص عمل مباشرة و420 فرصة عمل غير مباشرة لأبناء سوهاج.

وجه المحافظ خلال الزيارة بضرورة تسريع الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد، كما كلف بتحديد أراض جديدة لإقامة مشروعات إضافية في إطار خطة الهيئة للتوسع في سوهاج. تشمل هذه الخطة إنشاء مركز لإنتاج شتلات القصب على مساحة 30 فدانًا ومصنع لتجفيف الطماطم والخضروات على مساحة 15 فدانًا.

من جانبه، أعرب مدير فرع الهيئة عن شكره وتقديره لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر وتذليل العقبات، مؤكدًا التزامهم بتوجيهات رئيس الهيئة في التعاون مع المحافظة وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تطوير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة.

أشاد المحافظ بجهود هيئة تنمية الصعيد ودورها في تطوير قطاع الصناعات الغذائية بسوهاج، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز مكانة المحافظة في إنتاج البصل والثوم، كما أشار إلى حرص المحافظة على تقديم المناخ المناسب للاستثمار وتوفير التسهيلات للمستثمرين، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد المحلي.