نظام التمويل العالمي يحتاج إلى إصلاحات شاملة لتلبية احتياجات التنمية في الدول النامية، كما أن معالجة الفجوة الرقمية أمر أساسي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في تيانجين الصينية من 23 إلى 26 يونيو، دعا الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى تسريع الجهود المتعلقة بالمناخ وتحويل الاقتصادات نحو مزيد من الاستدامة، مستندًا على أهمية العمل المشترك وإصلاح نظام التمويل العالمي.
في المناقشات حول سبل تحقيق التنمية المستدامة، أبدى محيي الدين قلقه تجاه التباطؤ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خصوصًا في البلدان النامية، مؤكدًا أن تزايد أعباء الديون وتراجع المساعدات الإنمائية تعيق قدرة هذه الدول على الاستثمار في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة.
كما دعا إلى ضرورة البحث عن موارد تمويلية مبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، لتعزيز جهود النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، أكد على أهمية زيادة الاستثمارات المخصصة للتكيف مع التغير المناخي، خاصة في الدول النامية الأكثر تأثرًا بتداعياته.
وأشار إلى ضرورة إعادة توجيه التمويل نحو مشاريع التكيف وبناء القدرات للتأقلم، بدلاً من التركيز فقط على الانبعاثات. واقترح استخدام آليات مبتكرة مثل سندات التكيف والتأمين المناخي لتعزيز التدفقات المالية، داعيًا كذلك لإصلاح شامل لهيكل الديون السيادية، بحيث تتضمن اتفاقيات إعادة الجدولة بنودًا تخص التكيف المناخي لتخفيف الأعباء.
فيما يتعلق ببنوك التنمية متعددة الأطراف، أكد محيي الدين على الحاجة لإصلاحات جذرية في نماذج العمل الخاصة بها، بهدف تعزيز فعاليتها في تمويل التنمية المستدامة وزيادة قدرتها الإقراضية، بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية.
كما أشار إلى أهمية التركيز على المشاريع التي تحقق تأثيرًا تنمويًا شاملًا وتوازنًا بين العدالة الاجتماعية والأهداف البيئية. كما ناقش الدور الحيوي للتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة سد الفجوة الرقمية لضمان وصول الجميع إلى الابتكارات.
وخلص محيي الدين إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف كسبيل للتصدي للتحديات العالمية المعقدة وتحقيق مستقبل مستدام ومشترك للجميع.
تعليقات