أكدت غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية أن التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال نظام الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى التكامل مع القطاع الصناعي، يعد أساسياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخامات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. هذا سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي.
جاء ذلك أثناء الندوة التي نظمتها الغرفة لمناقشة دور الزراعة التعاقدية في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية. وأوضح الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تمثل خطوة مهمة في ربط الصناعة بالزراعة، مما يساعد في توفير احتياجات الصناعات الغذائية بطريقة مضمونة وعادلة.
وأشار إلى أن محصول بنجر السكر يعد نموذجاً ناجحاً في هذا السياق، حيث أسهم التعاقد المسبق مع المزارعين في تحقيق الاستقرار والنمو. وأكد أن الزراعة التعاقدية قد أثبتت فعاليتها في تعزيز سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التقلبات العالمية.
من جهتها، أكدت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يسعى لخدمة الفلاح والقطاع الزراعي ويعتبر الزراعة التعاقدية من أهم وسائل تطوير هذين القطاعين لضمان تقليل الاعتماد على الاستيراد.
أوضحت أن المساحات المتعاقد عليها للذرة الصفراء قد زادت بشكل ملحوظ، وتهدف الوزارة إلى زيادة الإنتاج إلى نحو 2.7 مليون طن بحلول عام 2025. كما تحدثت عن أهمية سد الفجوة في إنتاج الزيوت النباتية عبر الزراعة التعاقدية، مشيرة إلى تجارب بعض الدول التي أكدت جدوى هذا النظام.
ودعت إلى توسيع زراعة محاصيل مثل السمسم ودوار الشمس وفول الصويا لتلبية احتياجات الصناعة وتقليل التكاليف. وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لدعم الزراعة التعاقدية وتوسيع أسواقها في الداخل والخارج.
تعليقات