قالت وزارة البترول إن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة السكرى بالصحراء الشرقية. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتطوير الموارد الطبيعية. تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى وضع أسس مشتركة تعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.
أكدت اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والشؤون الدستورية أن الاتفاقية المقترحة تعكس التزامات الدولة بتوفير إطار قانوني متوازن يحمي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والمستثمرين. اللجنة أضافت أن الاتفاقية تلتزم بالمعايير البيئية والفنية المطلوبة في عمليات البحث والاستغلال. يُنظر إلى هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في تطوير الكوادر البشرية ويحسن الوضع الاقتصادي في مصر عبر توفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.
أسعار استغلال الذهب والمعادن المصاحبة:
- تراخيص استغلال: 50,000 جنيه مصري
- اتفاقيات مشاركة في الأرباح: تتراوح بين 5% و15% بحسب نوع الخام
- رسوم إضافية على استغلال الموارد الطبيعية: 20%
تتمثل هذه الخطوة في تعزيز قدرة قطاع التعدين ليكون أحد مصادر الدخل القومي، وفتح مجالات جديدة للاستثمارات. هدف الحكومة هو رفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل من خلال تشجيع المستثمرين الجادين على الانخراط في هذا القطاع.
تعليقات