أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (148) لسنة 2025 يتناول معايير الملاءة المالية اللازمة لشركات التأمين وإعادة التأمين. يأتي هذا القرار استجابةً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الرقابة الاستباقية وتحسين كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يسعى القرار إلى وضع إطار تنظيمي حديث وواضح لمتطلبات هامش الملاءة المالية، مما يُساعد شركات التأمين وإعادة التأمين على الاحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال التي تغطي التزاماتها المستقبلية، وهذا يدعم استمرارية الأنشطة ويضمن حماية حملة الوثائق والمستفيدين.
كما ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باستخدام منهجيتين لحساب هامش الملاءة، الأولى تعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2027، والثانية تستند إلى صافي التعويضات التحميلية.
تطبق الهيئة القيمة الأعلى بين هاتين المنهجيتين لتوفير هامش ملاءة كافٍ يغطّي جميع الالتزامات والتقلبات المحتملة، لا سيما في الأنشطة ذات المخاطر العالية مثل البترول والطيران والطاقة، مع التزام تام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.
أما بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فسيتم حساب هامش الملاءة بناءً على رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية، بعد خصم صافي الالتزامات بعد النظر في تأثير إعادة التأمين، وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.
أشارت الهيئة إلى أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث يتم اعتبار قيم صافي الأصول ذات الصلة في الميزانية، مع استبعاد بعض الأصول المرتبطة بالاستثمارات، وأصول عقود التأمين، والأصول الثابتة، إلى جانب أي أصول لا تعتبر الهيئة أنها تتمتع بضمانات كافية، وذلك بناءً على الفحوصات الفنية، ويشمل ذلك الأصول غير الملموسة وأرصدة العملاء المتأخرة والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط التأميني.
إضافة إلى ذلك، يُحظر احتساب المخصصات الفنية كجزء من الأصول، لضمان العدالة في تقييم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
لتعزيز التزام الشركات بالمستويات المطلوبة لهامش الملاءة، ومن دون الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد، منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية فعالة في حال انخفاق هامش الملاءة عن الحدود القانونية. من هذه الصلاحيات إلزام الشركات بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة معينة، قد تتضمن تجنيب أرباح، زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي من المساهمين، وذلك لضمان استجابة سريعة للمخاطر ومعالجة أي أوجه قصور قبل تفاقمها.
وهذا القرار يعكس جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، وبتوافق مع طبيعة السوق المصري وخصائصه، حيث تؤكد الهيئة أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة يعزز ثقة المتعاملين، ويرفع كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات، ويحمي أموال حملة الوثائق.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);